قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري المصري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء (19-1)، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 16 من أبناء القوات المسلحة في نقطة رفح الحدودية.

وكانت الدعوى رقم 35302 لسنة 67 قضائية، المقامة من المحامي سمير صبري، زعمت أن حركة "حماس" بالتنسيق مع تنظيمات جهادية، دبرت حادث مجزرة رفح التي راح ضحيتها 16 من الجيش المصري في شهر رمضان إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. الأمر الذي نفته حركة "حماس" مراراً وتكراراً عبر تصريحات قياداتها وفي بياناتها الرسمية، وأعلنت عدم تدخلها بشؤون الدول العربية وخاصة مصر التي تربطها بقطاع غزة علاقة جغرافية وتاريخية.

كما أن شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق، أثبتت عدم صحة الادعاء باختراق حماس الحدود وفقا لما زعمته تقارير أمنية خلال ثورة 25 يناير.

وذكرت الدعوى، المقامة إبان حكم مرسي، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، بالإضافة إلى تصريحات للقيادي الإخواني على عبد الفتاح اتهم فيها قيادتي المجلس العسكري، في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس مرسي، على حد قوله.

وكانت محكمة "الأمور المستعجلة" ألغت بدورها  العام الماضي حكم اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت سابق 28 فبراير 2015 باعتبار حماس جماعة "إرهابية"، بعد مرور شهر على صدور حكم من نفس المحكمة باعتبار كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة منظمة "إرهابية".