أثارت تصريحات السفير الأمريكي لدى اسرائيل دانيل شابيرو، تجاه إسرائيل ردود أفعال غاضبة لدى الطبقة السياسية العليا في اسرائيل.

وجاءت هذه التصريحات من السفير الأمريكي بعد سلسلة من التعليقات التي تنتقد السياسة الاسرائيلية في مجال الاستيطان وسياسة الاضطهاد الاسرائيلية بحق الفلسطينيين من قبل سياسيين دوليين.

استشاط نتنياهو غضبا عقب سماعه تصريحات شابيرو اللاذعة التي تنتقد صميم السياسة الاسرائيلية القائمة على أساس الاستيطان واضطهاد الفلسطينيين، حيث عبر عنها بـ "الخاطئة وغير المقبولة".

وكان السفير الامريكي قد صدم الكثيرين بتصريحاته التي ألقاها في ندوة أمنية، حيث قال إن "الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون تحت احتلال عسكري، ويواجهون محاكمات عسكرية تستمر أشهرا، وربما سنوات بدون توجيه أية تهم، وأن المستوطنين اليهود الذين يعيشون في هذه المناطق يحاكمون بمحاكم مدنية اسرائيلية".

وجاء في الخطاب أيضاً "إن الكثير من الاعتداءات على الفلسطينيين تفتقر الى التحقيق والاستجواب الدقيق من قبل السلطات الاسرائيلية، وأن كثيرا من التنظيمات (الاسرائيلية) لا يتم السيطرة عليها، وأحيانا يبدو أن هناك معيارين لسيادة القانون، واحد خاص بالإسرائيليين وآخر للفلسطينيين".

وكان الدبلوماسي الامريكي قد أشار في خطابه الى المجموعات اليهودية المتطرفة التي تنفذ اعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين، مذكراً باعتداء حرق عائلة دوابشة التي حدثت منتصف العام الماضي في قرية دوما جنوب نابلس، والتي أسفرت عن مقتل كل من سعد دوابشة وزوجته ريهام ورضيعه علي، ونجاة طفله الآخر أحمد بعد تعرضه لجروح بالغة جعلته طريح المشافي حتى هذه اللحظات.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة على تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارغوت وولستروم حول وجوب إجراء تحقيق دولي بشأن إعدام قوات الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينيين بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات طعن، مما اضطر اسرائيل الى استدعاء السفير السويدي لديها لنقل رسالة احتجاج على هذه التصريحات.

ولا تعد مثل هذه التصريحات لوولسترم الأولى، حيث سبق لها ان انتقدت اسرائيل نهاية العام الماضي حينما عبرت عن قلقها مما يعيشه الفلسطينيون من اضطهاد وعنف من الاحتلال مما قد يدفعهم الى التطرف، وأشارت هنا بأنه يجب أن يتم إمعان النظر في السياسات الاسرائيلية التي تضغط على الفلسطينيين لتضطرهم للالتحاق بصفوف المتطرفين في العالم.

وكان الاتحاد الاوروبي قد أكد قبل يومين على قرار وسم بضائع المستوطنات الاسرائيلية الذي تمت المصادقة عليه في العام الماضي احتجاجاً على استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.