كشف تلفزيون سويسري عن أن السلطات السويسرية تلزم اللاجئين الوافدين إلى البلاد بتسليم أي أصول تزيد قيمتها على ألف فرنك سويسري (100 دولار أمريكي تقريباً) للدولة للمساهمة في تغطية تكاليف استضافتهم في خطوة تشبه تلك التي اتخذتها الدنمرك وأثارت انتقادات شديدة.

 قال لاجئ سوري إنه حصل عليه من السلطات حين سلم أكثر من نصف النقود التي تبقت مع أسرته بعدما دفعوا للمهربين ثمن مساعدتهم على دخول البلاد.

وعرض التلفزيون أيضا ورقة إرشادات للاجئين تقول "إذا كان لديك ممتلكات تزيد قيمتها على ألف فرنك سويسري لدى وصولك إلى أحد مراكز الاستقبال فعليك أن تترك هذه الأصول المالية مقابل الحصول على إيصال."

ونقل التلفزيون عن ستيفان فراي من إحدى الجماعات المعنية بمساعدة اللاجئين "هذا أمر غير لائق... ويجب أن يتغير".

لكن سلطات الهجرة السويسرية بررت اتخاذ هذه الخطوة بأن القانون السويسري يلزم طالبي اللجوء بالمساهمة في تكلفة تنفيذ طلباتهم وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم كلما كان ذلك ممكنا.

وقالت متحدثة باسم سلطات الهجرة السويسرية: "إذا غادر شخص البلاد طواعية في غضون سبعة أشهر فيمكن لهذا الشخص استعادة أمواله، أما غير ذلك فإن الأموال تغطي تكاليفهم".

وعلاوة على ذلك ذكر التلفزيون أن اللاجئين الذين يحصلون على حق الإقامة والعمل في سويسرا يتعين عليهم تسليم 10 بالمئة من أجورهم لمدة تصل إلى عشر سنوات حتى يسددون تكاليف قدرها 15 ألف فرنك.

وتعكف الدنمرك على تعديل اقتراح بمصادرة ممتلكات اللاجئين لدفع تكاليف إقامتهم من خلال رفع المبلغ الذي سيسمح لهم بالاحتفاظ به بعدما تعرضت لانتقادات شديدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.