تزامنا مع الذكرى الـ 46 للنكسة التي تصادف اليوم، فتحت إسرائيل الباب أمام مصادرة أملاك الفلسطينيين في القدس وشرعت محكمتها الاسرائيلية للمستوطنين مواصلة السطو على أرض فلسطينية خاصة بكفر الديك، فيما هدمت جرافات الاحتلال اربعة منازل وحظيرة أغنام في قرية النويعمة.
وفي التفاصيل حسم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين موقفه "القانوني" وجزم باعتبار أملاك الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والكائنة بمدينة القدس "أملاك غائبين" ما يفتح الباب أمام مصادرتها.
وجاء موقف فاينشتاين خلال رأي قانوني طرحه أمس أمام المحكمة العليا التي سبق وطالبته بتحديد موقفه من قضية أملاك الفلسطينيين الكائنة بمدينة القدس فيما يقيم أصحابها داخل مناطق الضفة الغربية.
وسبق للعديد من المستشارين القضائيين للحكومات الإسرائيلية المختلفة أن وضعوا قواعد تعامل مع هذه القضية تتعارض وموقف المستشار الحالي الذي يبقى رهن قرار المحكمة العليا التي ستحدد بقرارها المرتقب مدى صحة موقف "فاينشتاين" وبالتالي مصير الأملاك الفلسطينية بالمدينة المقدسة.
وسمحت المحكمة العليا الاسرائيلية لشركة بناء اسرائيلية تقوم بأعمال بناء في مستوطنة "عاليه زهاف"، بمواصلة انتهاك أرض فلسطينية بملكية خاصة والسيطرة عليها لمدة سنة أخرى، بذريعة عدم وجود امكانية اخرى للوصول الى موقع البناء الواقع على التلة المجاورة للمستوطنة.
وتقوم شركة "هاري زهاف" في هذه الفترة ببناء 150 وحدة استيطانية، في نطاق مخطط لبناء 700 وحدة لتوسعة المستوطنة المذكورة، واقتحمت لغرض الوصول الى هذه التلة أرض المواطنة شهرات ابو شريفة، من بلدة كفر الديك، التي تقوم المستوطنة على اراضيها.
واعترفت الشركة بأنها اقتحمت ارضا خاصة تم شملها "بطريق الخطأ" في نطاق الخارطة الهيكلية للحي الاستيطاني الجديد وهي تستخدم كطريق للوصول الى التلة التي يجري بناء الشقق الاستيطانية عليها، الا انها رفضت اخلاء الأرض فورا.
وتوجهت المواطنة أبو شريفة الى العليا الاسرائيلية بواسطة المحامي علاء محاجنة، عسى أن تنصفها وتعيد لها حقها المسلوب عنوة وفي وضح النهار وتأمر بطرد الغزاة من أرضها، الا أن "العليا" الاسرائيلية تذرعت بأن المستوطنين الذين اشتروا الوحدات الاستيطانية من شأنهم أن يتضرروا بغياب طريق بديلة للطريق التي تمر من أرض المواطنة الفلسطينية ولذلك شرعت للشركة المذكورة الاستمرار في غزو أرض المواطنة سنة اضافية يتم خلالها ايجاد طريق بديلة.
من جهة ثانية، قدمت مجموعة من المواطنين التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا أمس طالبوا فيه بإخلاء وهدم 9 مبان في بؤرة استيطانية في الضفة. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت حكما في العام الماضي بإخلاء 5 مبان في حي "أولبانا" الاستيطاني عقب التماس فلسطيني. وكان هذا الحي قد أقيم عند أطراف مستوطنة بيت إيل بالقرب من رام الله مطلع القرن الحادي والعشرين وتم بناؤه على أرض فلسطينية خاصة.
وقال المحامي حسان يونس ممثل مقدمي الالتماس لإذاعة الجيش الاسرائيلي "تحت حماية دولة اسرائيل وبتمويل وتفويض منها بدأ المستوطنون البناء في أراض خاصة". وأضاف "تستهدف تلك الالتماسات بشكل أساسي هيئات إنفاذ القانون التي سمحت للمستوطنين بالبناء في أراض خاصة".
وهدمت جرافات الاحتلال صباح امس اربعة منازل وحظيرة أغنام في قرية النويعمة شمال مدينة أريحا كما اعتقلت ثمانية مواطنين.
وقال المواطن محمد الزايد (66 عاما) والد اصحاب المنازل المهدمة "أنا وأولادي قمنا بالبناء في هذه المنطقة بناء على موافقة من الاسرائيليين من خلال مخططات قدمت لهم من خلال الارتباط الفلسطيني". واضاف الزايد "لا أدري لماذا قامت جرافات الاحتلال بهدم المنازل التي يقطنها أكثر من 40 شخصا من أولادي واحفادي".
وكانت المنازل المهدومة مكونة من أكثر من 12 غرفة كبيرة مع ملحقاتها، اضافة الى حظيرة للاغنام.
من جهة اخرى اكد مكتب تنسيق الانشطة الحكومية، في وزارة الجيش الاسرائيلي المسؤولة عن موضوع التخطيط والبناء في معظم مناطق الضفة الغربية، هدم المنازل. وقال المتحدث باسم مكتب التنسيق الرائد غاي انبار في بيان "بنيت هذه المنشآت بشكل غير قانوني ودون ترخيص، وقد صدر قرار بهدمها من المحكمة العليا الاسرائيلية في تاريخ 14 تشرين الثاني 2012، وهدمت بعد قرار المحكمة". واضاف "تم اعطاء السكان فرصة التقدم للحصول على رخصة بناء لكنهم تجاهلوا الامر كليا". ولم يتطرق الى وجود هذه المنازل في "المنطقة ألف".
وتزامنت الاعتداءات الاسرائيلية مع الذكرى الـ 46 للنكسة التي تصاف اليوم.
وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره بالمناسبة أمس، أن الشعب الفلسطيني ماض على درب التحرير، وإنهاء الاستيطان، ودحر الاحتلال الاسرائيلي، وتحقيق أهدافه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب المجلس عن ثقته المطلقة في قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود ومواصلة النضال ضد الاحتلال ومخططاته الرامية إلى تكريس الاحتلال للاراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب عاقد العزم، أكثر من أي وقت مضى، على التخلص من الاحتلال، واستعادة أرضه وكرامته والعيش بحرية اسوة بباقي شعوب المعمورة. وشدد على أن استمرار سلطات الاحتلال في عدوانها في حق الشعب والأرض والمقدسات "لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله العادل ضد الاحتلال الغاشم مهما اتبع من سياسات واجراءات"، مجددا الدعوة إلى تحقيق الوحدة الوطنية ورص الصفوف في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد "مشروعنا الوطني ومستقبل شعبنا". وحيا موقف القيادة الفلسطينية، التي ترفض العودة الى طاولة المفاوضات قبل توفير متطلبات نجاحها، وفي مقدمتها وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى، والالتزام الكامل بمرجعيات العملية السلمية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما جدد مطالبته للأسرة الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من شتى أصناف الإرهاب، داعيا إلى التحرك القوي والفاعل، من أجل رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أرضه ومقدساته.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، إن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات على حدود عام 1967 "جرائم حرب". جاء ذلك خلال جولة نظمتها دائرة شؤون المفاوضات في الذكرى السادسة والأربعين لاحتلال القدس، وشملت منطقة اللطرون غربي القدس وقرى "يالو" و"عمواس" و"بيت نوبا"، التي دمرها الاحتلال وهجر 6 آلاف مواطن منها عشية احتلال القدس.
وقال عريقات لـ"وفا": أردنا من الجولة أن نعرف العالم عبر ممثلي السلك الدبلوماسي العاملين في فلسطين ورؤساء المكاتب الصحفية في العالم على ممارسات الاحتلال في أراضينا، وقلت لهم إن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون هدم اليوم (أمس) 5 منازل في منطقة النويعمة بأريحا وهجر 62 مواطنا من خيامهم، كما هدم 9 منازل الأسبوع الماضي في القدس وهجر 77 مواطنا مقدسيا".