أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية زكريا الأغا، ان حركة فتح ستبقى الحريصة على قضايا الوطن ومصالح الشعب الفلسطيني وستبقى حامية المشروع الوطني والقرار الفلسطيني المستقل .

وقال في كلمته خلال لقائه اليوم الأربعاء، بوفد الأمانة العامة لاتحاد عام المرأة الفلسطينية في مدينة غزة، بحضور أعضاء هيئة العمل الوطني، ان أياما قلائل تفصلنا عن الذكرى الحادية والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح  التي جعلت من المرأة الفلسطينية عنواناً عالمياً في النضال والعطاء ومحور ابحاث ودراسات .

واضاف أن حركة فتح بعد عقود من انطلاقتها شكلت مانعاً وطنياً صلباً لإفشال كافة مخططات المتآمرين على القضية الفلسطينية، مؤكداً على ان الحركة بقيادة الرئيس ابو مازن ستبقى الأمينة والمؤتمنة على الحقوق والثوابت .

وأثني الأغا على دور المرأة الفلسطينية وعلى عطائها المتواصل على مدار تاريخ الثوة الفلسطينية التي اثبتت من خلالها قدرتها على النضال والعطاء، مقدمة الشهيدات والأسيرات والجريحات على مذبح الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس  .

وأشاد في كلمته بالمرحومة نجلاء ياسين (ام ناصر) عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو الأمانة العامة لاتحاد عام المرأة الفلسطينية، ومدير مكتب الرئيس الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، مشيراً إلى انها قدمت نموذجاً حقيقياً لكفاح المرأة الفلسطينية.

وقال إن أم ناصر قضت جل عمرها في خدمة الثورة الفلسطينية والدفاع عن القضية الفلسطينية وانها خير سـند للقضية الفلسطينية وخير مدافع عنها وتستحق عن جدارة بلقب الرئيس الشهيد ابو عمار لها بأنها 'أم الفدائيين '.

وأشار الى ان المرأة الفلسطينية لم تغب عن المشاركة في الهبة الجماهيرية المستمرة في الضفة والقدس متقدمة الصفوف في مواجهة الاحتلال ليسقط منها الشهيدات لتقدم المرأة الفلسطينية نموذجاً آخر في التضحية والفداء والعطاء الوطني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه على المقدسات .

وأوضح أن الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ستواصل جهودها على كافة المستويات لبلورة سياسات واجراءات تحصن حقوق المرأة وحمايتها وتجتث أيةَ مظاهرَ للعُنف المُمارس ضدها، مشيراً الى ان منظمة التحرير الفلسطينية ستلاحق حكومة الاحتلال على جرائمها وممارستها للعنف بحق المرأة الفلسطينية لانتهاكها الاعلان الأممي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي اقرته الأمم المتحدة في العام 1993 .

ولفت الى أن توقيع الرئيس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 'سيداو' ومصادقته أيضاً على الوثيقة الصادرة عن لجنة المرأة في الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة، ستعزز الموقف الفلسطيني الرسمي في المطالبة بمحاسبة حكومة إسرائيل لانتهاكها هذه الاتفاقيات وارتكاب جرائمها بحق المرأة الفلسطينية.

وطالب الأغا المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي وجرائمه التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تعطي للشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.