وقع رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، بنيامين نتنياهو اتفاقًا يعطي الضوء الأخضر للبدء بإنشاء حقل التنقيب عن الغاز “لفياتان” في البحر المتوسط، بعد خلاف سياسي طويل حوله بين الأحزاب “الإسرائيلية” في الائتلاف والمعارضة.

وادعى نتنياهو أن اتفاق الغاز سيساهم في تطوير الاقتصاد “الإسرائيلي” وتعزيز الأمن القومي، في حين قال معارضو الاتفاق أنه اتفاق يعزز الطبقية ويمنح الأقلية الغنية امتياز أن تزداد ثروتها في حين تزداد نسبة الفقر والبطالة في “إسرائيل” لدى الطبقات الفقيرة والوسطى.

وفي أعقاب الاتفاق الذي وقعه نتنياهو، بصفته وزيرًا للاقتصاد، وهو المنصب الذي يشغله نتنياهو بعد استقالة أرييه درعي، بالإضافة لثلاث وزارات أخرى يتولاها رئيس الحكومة، قال رئيس المعارضة “الإسرائيلية” وزعيم حزب “المعسكر الصهيوني”، يتسحاك هرتسوغ، إن المعارضة تعتزم تقديم التماس للمحكمة “الإسرائيلية” العليا لإلغاء الاتفاق.

وقال هرتسوغ إن البند 52، وهو البند الذي استخدمه نتنياهو للموافقة على الاتفاق، يجب أن يستخدم فقط للضرورة القصوى وللحفاظ على أمن “إسرائيل”، واتهم نتنياهو باستغلال هذا البند والضرورات الأمنية لمصالح شخصية وتحقيق مكاسب ضيقة، دون الأخذ بعين الاعتبار العواقب المجتمعية وزيادة نسب الفقر بين المواطنين بسبب احتكار الأموال لدى قلة قليلة.

وفي إطار الاتفاق تحتفظ نوبل إنرجي التي مقرها تكساس ومجموعة ديليك “الإسرائيلية” اللتان اكتشفتا لوثيان في ،2010 بالسيطرة على الحقل لكن سيتعين عليهما بيع أصول أخرى صغيرة