رغم الاحتجاجات الإسرائيلية والتلويح باتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة الاتحاد الأوروبي، أوضح الاتحاد بشكل نهائي أنه لن يتراجع عن وسم النتجات الإسرائيلية المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية والجولان السوري المحتل. 

وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، إن دول الاتحاد متفقة على ضرورة وسم منتجات المستوطنات، وأكدت أن هذا لا يعتبر مقاطعة للمنتجات، إنما أمر تقني لمنح المستهلك المعلومات الصحيحة والمعطيات الحقيقية عن المنتج. 

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليمات بوقف الحوار بين إسرائيل وبين الاتحاد الأوروبي بكل ما يتصل بما يسمى 'العملية السياسية' مع الفلسطينيين، وقالت الخارجية الإسرائيلية إن مجموعة من الدول الأوروبية سوف تواجه عقبات ومصاعب في مشاريعها في مناطق السلطة الفلسطينية.

ورد الاتحاد الأوروبي بالاستغراب من التعليمات الإسرائيلية، حيث أن المرة الأخيرة التي كانت فيها 'عملية سلام' في العام 2014، وفي حينه كانت مشاركة الاتحاد الأوروبي قليلة نسبيا.

وجاء أن الخارجية الإسرائيلية لم تكتف بتعليمات وقف الحوار، بل تعمل على توسيع تعليمات رئيس الحكومة بشأن عدد من الدول الأوروبية التي قادت عملية وسم منتجات المستوطنات.

وبحسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية فإن الحديث عن ست دول دفعت بهذه المبادرة، وهي: السويد وبلجيكا وإيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا.

وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن كل واحدة من هذه الدول الست مشاركة، بدرجات متفاوتة، في مشاريع مختلفة في الساحة الفلسطينية. وقال المسؤول الإسرائيلية نفسه 'هذه الدول الست قادت هذه المبادرة منذ مدة طويلة، كما أن بعض هذه الدول مشارك في مشاريع مختلفة لإعادة إعمار قطاع غزة، ومشاريع مدنية لتعزيز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية'.