أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة رام الله ماجدة المصري توقفها عن أداء مهامها الوزارية اعتباراً من أمس الاثنين، وقالت المصري على صفحتها عبر الفيسبوك "أبلغت السيد رئيس الوزراء أمس توقفي عن ممارسة مهماتي وهو التاريخ المحدد لقيام الحكومة بتسيير الأعمال، وقد تم تكليف الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة من قبل الأخ الرئيس، وأنا أتمنى للدكتور رامي الحمد الله أن ينجح سريعاً في تشكيل الحكومة، علماً أنني بانتظار تسمية الوزير الجديد لتسليمه مهامه".

وأضافت: "سوف استمر بمواصلة دوري ونضالي في إطار الحركة الوطنية والجماهيرية من أجل التعجيل في تنفيذ اتفاق المصالحة، وتشكيل حكومة التوافق الوطني إلى جانب العمل في إطار المؤسسات الأهلية لصالح البرامج الاجتماعية الموجهة لخدمة الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة من شعبنا".

وقد أصدرت المصري وهي عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه:" لقد كانت مشاركتي في الحكومتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة ممثلة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كوزيرة للشؤون الاجتماعية، انطلاقاً من رؤية الجبهة لدور الحكومة باٌعتبارها مسؤولة عن إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال، ووظيفتها الرئيسية هي تعزيز صمود المجتمع وتماسكه وتوفير متطلبات هذا الصمود في هذه المرحلة الدقيقة من نضال شعبنا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل الحرية والاستقلال الناجز في دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وقد تعاطت الجبهة وتعاطيت شخصياً بأعلى درجات الجدية مع الملف الذي تحملت مسؤوليته، ملف الشؤون ألاجتماعية وهو ملف واسع وشديد الحساسية ويلامس الحياة اليومية لمئات آلاف الفلسطينيين من الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، واستناداً إلى حقهم في العيش الكريم، ومسؤولية الحكومة في توفير متطلبات الحياة الكريمة للفقراء والمهمشين من أبناء شعبنا، وقد تم استهداف الأسر الأشد فقراً واستحقاقاً للمساعدة النقدية، بعيداً عن المحسوبية والواسطة والانتماء السياسي، فبلغ عدد المستفيدين الآن ما يقارب 104,000 أسرة أكثر من نصفهم من قطاع غزة، بالمقابل تم الحجب عن ما يقارب الـ 10,000 (عشرة آلاف أسرة) ممن لم تكن تستحق المساعدة (ما يقارب 20% من المستفيدين في حينها ) .

واستدركت :" ولكن وللأسف الشديد وعلى ضوء وصول الحكومة إلى طريق مسدود بحكم الإشكاليات والتجاذبات التي وقعت بما في ذلك إشكاليات العلاقة مع الفئات الاجتماعية واحتياجاتها، وصراعات مراكز القوى، وغياب الإرادة السياسية للمضي في الإصلاحات إلى نهاياتها المرجوة، وقفت هيئات الجبهة أمام موضوع مشاركتنا في الحكومة القادمة، ففي الوقت الذي ترى الجبهة فيه أن الحل الأمثل لهذه الدوامة هو في العودة إلى قرارات الحوار الوطني وتلبية الاستحقاق الوطني والمجتمعي والمؤسساتي بتشكيل حكومة توافق وطني هي وحدها القادرة على إخراج شعبنا ومجتمعنا من هذه المتاهة لتمكين شعبنا ومؤسساتنا من مواجهة التحديات الهائلة، فقد قررنا عدم المشاركة بالحكومة القادمة، وتم إبلاغ الأخ الرئيس بذلك وبموقفنا من عدم مواصلة العمل في حكومة تسير أعمال فترتها الزمنية مفتوحة".