ذكرت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استكمل تركيب اللجنة التي ستبدأ قريبا بصياغة قانون القومية. والى جانب ذلك يعمل نتنياهو على اعادة دفع مبادرتين في مجال الحكم يمكنهما تعزيز قيادته: قانون يسمح للإسرائيليين في الخارج بالتصويت للكنيست، وقانون ينتزع من رئيس الدولة صلاحيات تحديد من هو الذي سيتولى مهمة تشكيل الحكومة، ما يعني ان رئيس الحزب الاكبر هو الذي سيتحول بشكل فوري الى اول من يحاول تركيب الحكومة بعد الانتخابات.
ومن المتوقع ان يترأس لجنة صياغة قانون القومية، رئيس الائتلاف الحكومي النائب تساحي هنغبي، والى جانبه ممثلي الائتلاف الحكومي، وزيرة القضاء اييلت شكيد، النائب يفعات بيطون (كلنا) والنائب اوري مكليب (يهدوت هتوراة) واريئيل اتياس (شاس).
وخلال جلسة الحكومة امس، قال نتنياهو: "اسمع اصواتا تعلو من قبل الجمهور ضد قرار حظر الجناح الشمالي للحركة الاسلامية. هذا لن يغير قرارنا ولو بملميتر واحد. نحن نتمسك بالقرار كما نتمسك بتمرير قانون القومية الذي سينظم بشكل واضح كون إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية، دولة قومية للشعب اليهودي".
يشار الى ان قانون القومية يسعى الى تبني مبادرتين لسن قانون كهذا، الاولى والتي يطمح اليها نتنياهو والنائب بيني بيغن (ليكود) تهدف الى تبني تفاهمات تحدد بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. وقد اوضح نتنياهو عدة مرات في السنوات الأخيرة، بأنه يسعى الى تشريع مطالبة السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وفي المقابل هناك سلسلة من القوانين التي بادر اليها النائب ابي ديختر (ليكود) والنواب سابقا، الوزراء حاليا، زئيف الكين واييلت شكيد وياريف ليفين، والتي تهدف الى اجبار المحكمة العليا على اعطاء الاولوية للهوية اليهودية لإسرائيل على كونها نظام ديموقراطي، في قراراتها، في حال حدوث تناقض بين هذين المبدأين.
ويشار الى ان حزب "كلنا" والاحزاب الدينية اشترطت تشكيل هذه اللجنة في الاتفاقيات الائتلافية. واوضح رئيس كتلة "كلنا" روعي فولكمان، امس، ان حزبه سيعارض سن قانون يميز ضد المواطنين العرب او يمس بمكانة المحكمة العليا. وقال ان حزبه لا يرى حاجة الى سن هذا القانون حاليا، ومع ذلك فانه لا يعارضه، واذا اقتنع بحتمية القانون فانه سيدعم توجه بيغن الذي يعزز مبادئ وثيقة الاستقلال ولا يمس بالجهاز القضائي او بحقوق الاقليات.
بخصوص قانون الحكم الذي يسعى اليه نتنياهو فانه يتألف من بندين اساسيين: رئيس الحزب الكبير هو الذي يتولى تشكيل الحكومة بشكل فوري بعد الانتخابات، وفي المقابل رفع المستوى المطلوب لإسقاط الحكومة في تصويت بحجب الثقة، علما انه يكفي حاليا اسقاطها بغالبية 61 صوتا.
وعين نتنياهو امس الوزير ياريف ليفين رئيسا لطاقمين من الائتلاف سيعملان على صياغة مشروعي القانونين  الحكم وحق التصويت للإسرائيليين في الخارج. ويدعي نتنياهو ان سن هذين القانونين، سيضمنان لكل حكومة اداء مهامها طوال اربع سنوات. وتعتقد المعارضة البرلمانية ان السماح للإسرائيليين الذين يعيشون في الخارج بالتصويت سيغير ميزان القوى بين اليسار واليمين لصالح الاخير.
وحسب جهات في المعارضة فانه حين يسعى نتنياهو في يوم واحد الى دفع هذه القوانين الثلاثة، التي خرجت من مدرسة افيغدور ليبرمان، يمكن التكهن بأنه يسعى الى تمهيد الارض لضم ليبرمان الى الائتلاف.