بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، يشرح فيها التصعيد الإسرائيلي المستمر والخطير بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصا الأطفال.

منصور أشار ألى أنه من الضروري أن تطلع المجموعة الدولية على العنف الممارس بحق الأطفال الفلسطينيين ضحايا العمليات الإسرائيلية منذ خمسة عقود هي عمر الإحتلال الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تستمر معاناتهم طالما بقي الإحتلال من دون مساءلة ومحاسبه على أي من جرائمه وإنتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان.

ولفت منصور إلى أنه وفقط في يوم 23 نوفمبر، قتل الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد ثلاث أطفال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، عدا عن الإعتقال التعسفي بحق الاطفال الفلسطينيين، حيث أنه تم اعتقال العديد منهم من بيوتهم وتم اقتيادهم في عتمة الليل إلى السجون الإسرائيلية بدون السماح لذويهم بمرافقتهم أو حتى تقديم إستشارات قانونية من خلال المختصين.

وشدد على انه وفي ظل استمرار وتزايد الإنتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين، فسوف نستمر في الإصرار بأن الحكومة الإسرائيلية وقوات الإحتلال وميليشيات المستوطنين الإسرائيليين ينتمون إلى قائمة المنتهكين الخطيرين لحقوق الطفل مستذكرا في هذا السياق تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاعات المسلحة.

منصور طالب الأمين العام بضرورة ادراج اسرائيل الى هذه القائمة، وان على المجتمع الدولي ان يعمل بجد لإيقاف ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيين غير المسلحين وغير القادرين على الدفاع عن أنفسهم امام هجمات جيش الأحتلال وعصابات المستوطنين مشددا على اهمية محاسبة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومستوطنيها والتي من دونها ستستمر في إنتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها الحق في الحياة، ومن دون الخوف من العدل او العقاب. 

كذلك فقد أشار منصور إلى أنه وبمعزل عن الإنتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين، فإن إسرائيل تواصل إستخدام القوة المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين ايضا مما يزيد من حدة التوتر في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واستمرت الخسائر في صفوف المدنيين بالارتفاع، وذكر أنه ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فمنذ بداية أكتوبر، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بقتل 97 فلسطينيا، بينهم 21 طفلا و 4 نساء، 78 منهم قتلوا في الضفة الغربية و18 في قطاع غزة. وعلاوة على ذلك، تم إطلاق النار على 4,191 فلسطيني بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط عدا عن حوالي 7,670 إصابة بالإختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.

منصور سرد بعض الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين ضد الشعب الفلسطيني في الفترة الأخيرة، وأشار الى أن الإحتلال العسكري الإسرائيلي مستمر من خلال سياساته وممارساته غير القانونية في التأثير على حياة كل فلسطيني،  طفل وأمرأة ورجل، سواء كان ذلك في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو في قطاع غزة حيث يواصل 1.8 مليون فلسطيني في العيش في أكبر سجن في العالم يعانون من عقاب جماعي بمثابة جريمة حرب، وطالب المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بمواجهة هذا الوضع غير القانوني وان لا يستمروا في غض الطرف عن هذا الظلم.   وأكد على ضرورة العمل الجماعي الدولي الآن لحمل إسرائيل على الإمتثال لإلتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة دون إستثناء. وأنه يجب على المجتمع الدولي أيضا توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك أطفالنا، لحين إنهاء هذا الاحتلال الأجنبي.

وفي الختام، أكد منصور على أنه يجب رفض وإدانة أي محاولة من قبل اسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، لإستغلال الهجمات الإرهابية البشعة والمدانة التي وقعت في باريس في 13 نوفمبر 2015 أو مساواتها مع ما يجري في فلسطين المحتلة.  وأشار الى أنه يجب تذكير إسرائيل بأنها سلطة قائمة بالإحتلال منذ ما يقارب من خمسة عقود تقريبا كما يجب أن يتم تذكيرها بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة السلمية ورفض هذا الاحتلال البغيض وهذا أمر شرعي بالكامل. وعلاوة على ذلك، فإنه يجب تذكير إسرائيل بأنها وبصفتها السلطة القائمة بالإحتلال فإن عليها إلتزامات واضحة بموجب القانون الإنساني الدولي، الأمر الذي تتجاهله بالكامل وتخرقه بشكل خطير. مؤكداً أن إسرائيل هي المسؤولة عن الوضع القاتم والميؤوس منه والذي يجد الفلسطينيون والإسرائيليون أنفسهم فيه في الوقت الحالي.