قالت اللجنة الاستشارية لـ'الأونروا'، التي اختتم وفدها زيارته الميدانية لقطاع غزة، اليوم الخميس: إن عزيمة اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة كبيرة رغم أن غزة قد تصبح 'غير صالحة للعيش' بحلول 2020.

وقامت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، وفق بيان لها اليوم، بتنظيم زيارة ميدانية إلى قطاع غزة يومي  18 و 19 من تشرين ثاني الجاري، لأعضاء اللجنة الاستشارية لـ'الأونروا'، والبالغ عددهم 26 عضوا وممثلين عن دول مانحة.

واستمع الوفد إلى  شرح عام حول التحديات الحالية التي تواجهها عائلات اللاجئين الفلسطينيين في غزة وذلك بعد مرور عام على حرب صيف 2014 المدمرة، التي شنتها قوت الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

واجتمع الوفد مع كبار موظفي 'الأونروا' من أجل مناقشة دورها في ظل حالة 'تقويض  التنمية' ودوامة العنف الموجودة. كما التقوا أيضاً بمسؤولين محليين ومسؤولين من المجتمع المدني بمن فيهم  منظمات حقوق الإنسان وذلك للاطلاع على آثار الحصار الإسرائيلي، الذي يمر بعامه التاسع، ومستقبل غزة كمكان صالح للعيش حتى 2020 أو بعده.

ويبقى الاحتياج الملح  للتمويل لـ'الأونروا'، وفق البيان، متمثلاً في برنامجها للإيواء الطارئ، حيث لاحظ الوفد ذلك الاحتياج الحاد والمستمر خلال جولته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والذي يعتبر من أكثر المناطق تضرراً خلال الحرب الماضية.

وخلال زيارة وفد أعضاء اللجنة الاستشارية لمسكن يتم العمل على إعادة بنائه، استمع الوفد إلى إيجاز حول النجاحات والتحديات الحالية لبرنامج 'الأونروا' للإيواء وآلية إعادة إعمار غزة.

والتقى الوفد بكبار موظفي 'الأونروا' في برامج التعليم والصحة، والإغاثة والخدمات الاجتماعية، والإقراض الصغير، والبنية التحتية وتطوير المخيمات، إضافة إلى موظفين من مبادرة النوع الاجتماعي، وبوابة غزة الإلكترونية (مشروع الأونروا المجتمعي لتكنولوجيا المعلومات)، وكذلك من برنامج خلق فرص العمل (JCP). واشتمل جدول الزيارة على زيارة لمدرستين تابعتين لـ'الأونروا' وهما مدرسة الزيتون الإعدادية للبنات 'ب' ومدرسة النصيرات الإعدادية للبنات 'هـ'، إضافة إلى مركز الرمال الصحي ومركز توزيع التفاح، ومركز 'الأونروا' للتدريب في غزة.

وفي نقاشات الزيارة الميدانية للجنة الاستشارية، تم استعراض موضوع المساءلة بشأن حرب صيف 2014، بما يشمل متابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى استعراض للوضع الاجتماعي والاقتصادي للقطاع.

ومن أجل الحصول على فهم أوسع حول التحديات التي تواجهها غزة، التقى الوفد مع وزراء حكومة التوافق في غزة، ومع ممثلين عن  منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

وفي العام 2012 ، حذر تقرير للأمم المتحدة أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن غزة ستصبح مكان غير صالح للعيش بحلول 2020، وذلك مع تآكل إمدادات المياه في غزة، وإمدادات الكهرباء التي لا تستطيع تلبية الطلب، وانهيار للنظام التعليمي العام وللنظام الصحي كنتيجة لتزايد أعداد السكان، حيث تفاقمت الأوضاع في هذه المجالات  بعد نشوب حربين منذ  إصدار التقرير ومن خلال الحصار الذي ما زال مستمراً، وفق ما جاء في البيان.

واختتم وفد اللجنة الاستشارية زيارته الميدانية صباحا، وقد سبق الزيارة الميدانية، اجتماعات عقدت على مدار يومين في منطقة البحر الميت – الأردن حيث قدّم مدير عمليات 'الأونروا' في غزة بو شاك تحديثا حول عمليات الوكالة في غزة، كما شارك في حلقة نقاش حول استدامة الوضع في غزة حتى 2020، وتم عرض فيلم قصير عن الوضع في غزة أمام أعضاء اللجنة الاستشارية.

وقال بو شاك 'إننا نرحب بأعضاء اللجنة الاستشارية في غزة من أجل الاطلاع بشكل مباشر على الأوضاع بعد حرب  2014، وفي سياق الحصار المستمر، وتقرير الأمم المتحدة 2020'. 'وبينما تتجلى عزيمة اللاجئين في غزة، فإن العائلات تحتاج إلى سبب كي تتحلى بالأمل نحو تغيير إيجابي، فهم يعتمدون على المجتمع الدولي، بما فيه مانحينا الكرام، من أجل المساعدة في التعامل مع الاشارات التحذيرية التي وردت في تقرير الأمم المتحدة في عام 2012، ومن أجل معالجة جذور مسببات 'تقويض  التنمية' في غزة من خلال الدعوة لرفع الحصار، وإيجاد إرادة سياسية حقيقية لتغيير الوضع القائم'.

وحسب البيان، تبقى 'الأونروا' الركيزة الوحيدة المستقرة لـ1.3 مليون لاجئ فلسطيني في غزة، وفي انتظار تحقيق حل سياسي شامل، فإن اللاجئين الفلسطينيين في غزة سيستمرون في الاعتماد على الأونروا لتلبية  احتياجاتهم الأساسية. ومع تعزيز التنمية البشرية وتلبية أكثر الاحتياجات الإنسانية حاجة وكذلك الإسهام في تحسين الاقتصاد في غزة، فإن 'الأونروا' تستمر في أن تكون ركيزة  استقرار في  منطقة تشهد الكثير من التقلبات.

وتأسست اللجنة الاستشارية بقرار الأمم المتحدة رقم 302(IV)، في 8 ديسمبر 1949، ومهمتها تقديم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام للأونروا في تنفيذ مهام الوكالة، وعند تأسيسها تألفت اللجنة من خمسة أعضاء، واليوم تتألف اللجنة الاستشارية من 27 عضوا و3 مراقبين، يجتمعون عادة  مرتين سنوياً.