وقّع الرئيس محمود عباس، مساء امس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المصرفية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، ورؤساء مجالس إدارة البنوك ومدرائها، وجمعية البنوك في فلسطين، ورئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
واعتبر الوزير صدور هذا القانون بمثابة الإنجاز التاريخي لفلسطين ولسلطة النقد وللجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، لمساهمته الكبيرة في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي.
وأشار إلى أن القانون أُصدر والجهاز المصرفي بأحسن أحواله من القوة والمتانة والسلامة والتمتع بحقوق ملكية وكفاية رأس مال عالية، محققا معايير ملاءمة مالية أعلى من المعدلات التي تتطلبها لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية حسب أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.
وأشاد الوزير، بدعم الرئيس للجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، مؤكدا أن القانون يأتي حصيلة جهد مكثف لسلطة النقد الفلسطينية، التي عملت على تطوير هذا المشروع بالتعاون مع خبراء البنك الدولي من أجل تعزيز شبكة الأمان المالي وتجنب الأزمات المالية في فلسطين.
وقال محافظ سلطة النقد، إن هذا القانون هو من أفضل القوانين المتعلقة بضمان الودائع في المنطقة وفقا لتقييم البنك الدولي، وإن إنشاء هذه المؤسسة يعتبر أحد أركان دعم شبكة الأمان المالي، وإن الجهود المبذولة في هذا السياق تأتي من قبيل التحوط والوقاية المتبعة للحفاظ على الجهاز المصرفي سليما معافا.
وحسب القانون، يتم إنشاء مؤسسة ضمان الودائع التي تهدف إلى حماية المودعين وبالأخص الصغار منهم والمحافظة على استقرار الجهاز المصرفي ليستمر بأداء دوره بكفاءة وفاعلية في النشاط الاقتصادي، حيث إن وجود نظام كهذا يساعد على حصر الأزمات المصرفية، ويُطمئن المودعين على سلامة أموالهم ويضمن ودائع مليون ومئة ألف مودع بشكل سريع من إجمالي المودعين، أي ما يقارب 93% من المودعين في المصارف المرخصة العاملة في فلسطين.
وسيقوم كل بنك مرخص في الضفة الغربية وقطاع غزة بدفع نسبة معينة من إجمالي الودائع التي لديه كتأمين لمؤسسة ضمان الودائع التي تم إصدار قانونها، والتي أنشأتها سلطة النقد الفلسطينية وتساهم الحكومة بدعم رأسمالها، حيث ستقوم المؤسسة بضمان الودائع.
وسيتم استثمار التأمين ضمن صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية والآخر للمصارف الإسلامية وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حال تصفية أي مصرف، تتولى هذه المؤسسة رد الودائع للمودعين بسرعة حسب الضمان وبينما تستمر إجراءات متابعة الحقوق المالية الأخرى حسب القانون وإجراءات التصفية.
تجدر الإشارة إلى أن النسبة التي تدفعها البنوك لا تدخل ضمن إطار الاحتياطيات المودعة من قبلها لدى سلطة النقد.
ومن الجدير ذكره أيضا، أن سلطة النقد قد انضمت في العام الماضي للمؤسسة الدولية لضامني الودائع كعضو مشارك، ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 132 عضوا على المستوى العالمي.