قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن مشروع تركيب الكاميرات في القدس، "سيتم من خلال وزارة الأوقاف الأردنية، وبالتعاون مع الجانب الفلسطيني على الأرض، بما يغطي كامل مساحة المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف". 

وأضاف العاهل الأردني، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وفدًا ضم ممثلين عن أوقاف القدس الفلسطينية، وشخصيات مقدسية إسلامية ومسيحية في العاصمة الأردنية عمان، أنه "لن تكون هناك كاميرات داخل المسجد، "لكن الموضوع يحتاج، وفقًا لآراء خبراء، لمدة تصل إلى 6 أسابيع، ومن الأفضل أن يتم تشغيل نظام الكاميرات بشكل كامل يغطي المساحة كلها". 

وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه، قال الملك عبد الله للوفد المقدسي، "أنتم على علم واطلاع أنه بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية، وبالنسبة لي شخصيًا، فإن دورنا حماية الأماكن الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، على مختلف الصعد السياسية والدينية، ونحن على تنسيق ودعم كامل لكم هناك". 

وأكد البيان، أن "الأردن يقف بقوة ويرفض أي تغيير بالنسبة للوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى والحرم الشريف الذي يمتد على مساحة 144 دونمًا كاملة"، لافتًا أن الأمور لم تتغير بالنسبة لموقف الأردن، "الذي يؤكد دومًا على الحفاظ على الوضع القائم، الذي كان سائدًا قبل احتلال القدس عام 1967". 

وأعاد الملك عبد الله، التأكيد أن لدى بلاده خيارات عدة، في حال تنصلت إسرائيل من اتفاقياتها مع المملكة، قائلاً "لدينا القدرة في الأردن على السير في خياراتنا دبلوماسيًا وقانونيًا، حيث سنراقب ما سيجري على الأرض، ومدى التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي، والأردن على اتصال وتنسيق مع الدول الغربية، وهي جاهزة للعمل معنا". 

وتابع بالقول، "إننا نفكر كيف يمكن إعادة الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى طاولة المفاوضات حتى نجد حلًا نهائيًا للقضية الفلسطينية". 

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن اتفاق أردني إسرائيلي، تلتزم بموجبه إسرائيل بمراقبة الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى بالكاميرات على مدار 24 ساعة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال عقب الاتفاق إن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى يجب أن يتم بالتنسيق مع إسرائيل. 

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل. 

كما احتفظ الأردن بالإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994). 

وفي مارس/ آذار 2013، وقّع العاهل الأردني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين