أدانت منظمة العفو الدولية، عمليات القتل 'غير المشروعة' التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، منددة باستخدام جيش الاحتلال القوة الفتاكة دون أي مبرر.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، الليلة، إنه بناء على عمليات البحث والتحري التي قامت بها في الضفة الغربية والقدس، فإنها وثقت آخر أربعة أحداث تم فيها قتل فلسطينيين، ليتبين أنهم تعرضوا للقتل دون تعريض أي حياة للخطر.

وذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي ومنذ الأول من تشرين الأول الجاري قتل أكثر من 30 فلسطينيا في الضفة الغربية وإسرائيل، وذلك إما بعد القيام بعمليات طعن أو كما زعمت بذلك السلطات الإسرائيلية.

وأضاف أنه حسب ما يظهر، فإن هناك أدلة متزايدة أدت إلى رفع حدة التوتر بشكل كبير، وفي بعض الحالات فإن قوات الاحتلال لم تتعامل بالأسلوب اللازم ولجأت إلى استخدام إجراءات وتدابير متطرفة وغير قانونية، حيث يبدو أنهم استخدموا القوة المميتة ضد أي شخص يرونه يشكل تهديدا حتى دون أن يتم التأكد من ذلك.

وذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي قتل الشاب سعد محمد يوسف الأطرش في المدينة القديمة بالخليل أمس الاثنين أثناء محاولته إخراج بطاقة التعريف الخاصة به (الهوية)، مشيرا إلى أن شهود عيان في المنطقة أكدوا أنه لم يتم تعريض حياة أحد للخطر عندما تم قتله.

وبين أن شهود العيان أفادوا بأن الجنود طلبوا من الأطرش بطاقة التعريف الخاصة به وأطلقوا عليه النار، ومن ثم وضعوه على حمالة ودفعوا به نحو سيارة إسعاف، ولكنهم لم يتركوا طواقم الإسعاف تقوم بعملها وبقي على النقالة لمدة تزيد عن 20 دقيقة قبل أن يسمحوا لسيارة الإسعاف بأخذه.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه كان بالإمكان استخدام القوة بالتدريج، وليس القوة المميتة لحظة الاشتباه بأية شخص، ولسوء الحظ فإن نظام التحقيق المتبع في إسرائيل يخدم بشكل قاطع إدامة الإفلات من العقاب في عمليات القتل غير المشروعة ضد الفلسطينيين على أيدي الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وحثت المنظمة، في بيانها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في مثل هكذا أحداث، 'لأن عمليات القتل العمد للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة هي انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وعلى جميع الدول أن تمارس الاختصاص القضائي العالمي'.