اعتبر المستشار القانوني والمحامي زيد الايوبي ان اقتراح رئيس حكومة الاحتلال امام مجلسه الوزاري المصغر والذي يتضمن سحب هويات مئة الف مقدسي يعشون في مناطق كفر عقب وشعفاط هو هو اخطر اجراء احتلالي تهويدي تعسفي تتخذه سلطات الاحتالال بحق الوجود التاريخي للفلسطينيين في القدس وغايته الحقيقية ارتكاب جريمة تراتنسفير كبرى يكون الباعث الاستراتيجي منها طرد عشرات الالاف من سكان القدس الاصليين وفي المقابل تعزيز الوجود الاستطاني لليهود سعيا لاقامة ما يسمى بعاصمة اسرائيل الكبرى والتي تكون غاليبة سكانها من اليهود.
واضاف الايوبي قائلا ان سلطات الاحتلال تسعى ومنذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 الى استئصال الوجود الفلسطيني في القدس من خلال وضع اجراءات وقوانين تعسفية ولا تنسجم مع معايير القانون الدولي الانساني الذي ينظم حالة الاحتلال وواجبات الكيان المحتل تجاه الاقليم المحتل وسكانه الاصليين حيث كرست اوامر واجراءات تهدف بالاساس الى طرد المقدسيين وتعقيد اليات الحفاظ على حق الاقامة في القدس وفرض ضرائب وغرامات عالية على المقدسيين ومنعهم من البناء مما ادى الى ندرة وعدم وفرة المساكن في داخل المدينة مما اجبر المقدسيين على البحث عن سكن في مناطق كفر عقب وشعفاط والتي تدخل ضمن حدود بلدية القدس وخارج جدار الفصل العنصري الذي انشأته بهدف عزل القدس عن محيطها العربي.
واكد الايوبي على ان سلطات الاحتلال تسعى منذ عام 1967 الى تعزيز الوجود اليهودي في مدينة القدس حيث انه بمجرد انتهاء حرب حزيرات 1967 سعت اسرائيل لتوسيع مدينة القدس من خلال ضم حوالي 64000 دونم تحيط في مدينة القدس تنفيذا لمخطط وضعه الجنرال رحبعام زئيفي في ذلك الوقت والذي كان مساعد رئيس هيئة الاركان الاحتلالية في ذلك الوقت بالاضافة الى ان سلطات الاحتالال الاسرائيلية نفذت في بداية احتلالها للقدس احصاء للسكان الموجودين بحيث كرست تدابير باطلة اعتبرت السكان الذين شملهم الاحصاء هم الوحيدون الذين يحق لهم الاقامة بالقدس مع اعتبارهم مهاجرين وتم تسوية وضعيتهم وشروط اقامتهم كنوع من المعروف حسب الاسرائيليين علما بان سلطات الاحتلال هي من اتت الى القدس وليس العكس اما من لم يشملهم الاحصاء وكان وقت تنفيذه خارج القدس لاي سبب كان فقدوا حق الاقامة في القدس كما ان سلطات الاحتلال سعت الى تشجيع الاسرائيليين على الاقامة في القدس والاستثمار فيها ةبالتزامن مع ذلك فرض سلطات الاحتلال اجراءات وتدابير تعسفية باطلية بحق المقدسيين لاجبارهم على الخروج القدس قسرا الى الاحياء المحيطة بالقدس والتي تتدخل ضمن اختصاص بلدية القدس التي تتعامل بشكل عنصري فاضح في تقديم الخدمات حيث انها تقدم افضل الخدمات والرعاية والبنية التحتية والتعليم للاحياء التي يسيطر عليها الاسرائيليين في القدس وتهمل في ذات الوقت الاحياء العربية عدا عن احجام سلطات الاحتالال عن اعطاء المقدسيين رخص للبناء مما يضطر معه المقدسي لحل مشكلة سكنه للعيش في مناطق كفر عقب وشعفاط خارج الجدار العنصر كونها تتبع لبلدية القدس وفي ذات لوقت غضطت سلطات الاحتلال الطرف عن البناء بدون ترخيص في هذا المناطق مما اداى الى ازدياد عدد العمارات والابنية التي غدت تضم اكثر من مئة الف فلسطيني مقدسي حرمته تدابير واجراءات الاحتالال التعسفية من العيش في اراضي القدس الواقعة داخل الجدار مما ادى بالنتيجة الى تجميع المقدسيين في بشكل اتوماتيكي في احياء عربية خالصة سيسعى نتنياهو من خلال مخططاته واقتراحاته الى التخلص منها لتكريس واقع ديمغرافي في مدينة القدس مفاده ان السكان المستوطنين اليهود هم الاغلبية العظمى في القدس بحث يصلوا في ذلك الى تكريس المخطط الهيكلي المعروف ب 20/20 والذي تسعى سلطات الاحتالال في القدس الى ان يصبح عدد السكان الفلسطينني 20% نت نسبة عدد الاسرئيليين في مدينة القدس في العام 2020.
واعتبر المحامي الايوبي ان هذا الاقتراح الخطير في حال تم تنفيذه فانه يعد جريمة كبرى ضد الانسانية ويدخل في نطاق اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفي هذا السياق لا بد من ان تتحرك المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فوتا بنسودة ومن تلقاء نفسها لاصدار مذكرة توقيف بحق القايادات الاسرائيلية المسؤولة عن جريمة ترحيل المقدسيين عن مدينتهم.
وطالب المحامي الايوبي كافة منظمات حقوق الانسان الدولية وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الانسان بالتحرك العاجل لفضح مخططات الاحتلال الاسرائيلي والضغط على القيادات الاحتلالية للتراجع عن اجراءاتهم التعسفية بحق المقدسيين واحترام حقوقهم التاريخية والتي كفلها القانون الدولي لهم باعتبارهم يخضعون لسلطة احتلال يقع على عاتقها الحفاظ على حقوق وممتلكات السكان المقدسيين وليس طردهم الاعتداء على حقوقهم.