قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "هناك قوانين اسرائيلية متطرفة يعاني منها سكان مدينة القدس المحتلة جعلتهم غير قادرين على التوسع في أراضيهم وترميم بيوتهم، ويقابلها قوانين تشرع البناء الاستيطاني لجلب مزيد من المغتصبين للعاصمة المحتلة تطبيقا لسياسة التهويد التي تتبعها الحكوماتهم المتتالية, وذلك هدفه إبقاء الحل الوحيد للمقدسي هو الرحيل والهجرة عن القدس".
وأوضح، "المقدسيون يعانون وجود آلاف المساكن غير المرخصة والمعرضة للهدم في اي لحظة، ذلك أن بلدية الاحتلال بالقدس والحكومات الاسرائيلية جعلت من حصوله على سكن تتوافر فيه المواصفات الصحية وغير مهدد بالهدم حلم صعب المنال، كما ووضعت للمقدسي قوانين عنصرية تتعلق بالمسكن صعبة هدفها طرده، والتضييق على حياته ضمن سياسة ممنهجة تحاول فيها اظهاره وكأنه شخص مخالف لتطبيق القانون". 
وأشارعيسى، "إن ما يسمى بـ (قانون التنظيم والتخطيط)، قانون يهدف إلى تهجير المقدسيين وطردهم من مدينتهم، حيث أدى الى تحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع البناء للفلسطينيين عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرًا إلى سهولة البناء والتكاليف".
ولفت أمين نصرة القدس، "تعتبر الخريطة الهيكلية المسماة (القدس 2000) التي تتبعها سلطات الاحتلال بتهويد القدس وطمس معالمها العربية وتهجير وطرد سكانها، من أبرز القوانين والخرائط التي تدمر القدس وتحد من توسع المقدسيين وتدفعهم الى الهجرة وترك المدينة المقدسة، حيث تزيد العقبات والمعوقات التي تواجه المقدسيين فيما يخص البناء في العاصمة المحتلة".
ونوه،" منذ احتلال اسرائيل للقدس عام 1967م لم تبد أي اهتمام بأي مشروع لإسكان الفلسطينيين، وكان كل اهتمامهم بمشاريع إسكان مخصصة فقط لليهود، وذلك من اجل استقطاب واجتذاب اكبر عدد من اليهود للسكن في القدس، وإحاطة القدس الشرقية بمستوطنات وأحياء جديدة تحد من إمكانية الفلسطينيين بالتوسع الطبيعي وإقامة مساكن لهم، وذلك عن طريق تحديد الرقعة المتاحة للفلسطينيين كي يبنوا عليها أحياء جديدة، أو يقيموا مشاريع إسكانية عليها".
وقال الدكتور حنا عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، "أن سلطات الاحتلال الاسرائلية لم تقم بعمل بنية تحتية لأية أراض تناسب إقامة مشاريع إسكانية للفلسطينيين، ولذلك كان على أي فلسطيني يريد إقامة مشروع إسكاني إن يقوم بإعداد مخطط تنظيمي للقطعة أو مجموعة قطع أراض، يتقدم به للبلدية، التي تقوم بوضع كل العراقيل والتعقيدات والمماطلة لإقراره، مما حذى بالعديد منهم الى اليأس من ان توافق البلدية عليهم، وهذا قادهم للبناء غير المرخص، إذا ما أضفنا إلى ذلك ارتفاع كلفة الحصول على رخصة بناء وطول مدة الحصول عليها".
واستطرد, " لم يتوقف تفكير المقدسيين بإقامة مشاريع إسكان، ولعل أول مشروع أقيم كان عمارات نسيبة في بيت حنينا، وفي أوائل التسعينات من العام المنصرم كانت تكاليف استصدار رخصة بناء لا تتجاوز 3 آلاف دولار،لكن الوضع اليوم بات مختلفاً، فتكلفة رخصة بناء لمنزل لا تتجاوز مساحته 120 متراً مربعاً أصبحت تزيد عن 40 ألف دولار".
وقال القانوني حنا، "إن أسعار الشقق المرخصة الآن في القدس، أصبحت تتراوح بين 300-500 ألف دولار، وهذا ما لا يطيقه 99% من السكان، ومدة التسليم الآن تتراوح بين 6-8 سنوات نظرا لتعقيدات الترخيص، وبذلك بات الاستثمار في قطاع الاسكان هو استثمار طويل الأمد وموجه لقلة قليلة جدا من السكان يمكنها دفع الثمن، ذلك أن أمور شراء بيت بالتقسيط، ليست قائمة في القدس، لعدم وجود نظام إقراض مصرفي يساعد الناس على التملك".
وأشار عيسى, "للتغلب على مشكلة الاسكان في القدس المحتلة لا بد من تعزيز آليات وعمليات التمويل لمدينة القدس ولسكانها من أبناء الشعب الفلسطيني، وإقامة مركز للتخطيط البديل في مدينة القدس، وتشكيل لجنة إعلامية مساندة لعملية تمويل المشاريع الحيوية في مدينة القدس، بالاضافة لاعادة بناء المنازل التي تم هدمها في مدينة القدس، وتوفير أجرة سكن للأسر التي تتعرض منازلهم للهدم لحين إسكانهم".
وتابع، "كما ان الحد من تقتير الدعم لمدينة القدس، والكف عن بطء التمويل من قبل المانحين العرب خاصةً والمانحين كافة بشكل عام، وتصميم استراتيجية طويلة المدى للإسكان في القدس، واستغلال كافة الموارد المتوفرة من الأراضي في مدينة القدس يعد حلاللتغلب على مشكلة الاسكان في القدس".
وشدد د. حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية،" حل مشكلة الإسكان في القدس يكمن في إيجاد آلية تموّل وتدعم حصول أصحاب المنازل على الرخص، وعلى صناديقنا العربية، إن أرادت خدمة القدس، وإبقاء المقدسيين فيها، أن تتوجه لهذا المنحى اولأ، ودعم المقدسيين بالصوت والصورة وفضح ممارسات الاحتلال وغطرسته، من خلال تسليط الضوء على كل ما تتعرض له المدينة المقدسة وسكانها وعدم اغفال تفاصيل حياتهم اليومية وهذا واجب يقع على كل اعلامي ومسؤول ومثقف، اضافة لتفعيل مشكلة الاسكان وما يتعرض له المقدسيين من هدم لبيوتهم في المحافل والمؤتمرات الدولية لادانة الاحتلال واحقاق حق المقدسيين".