أدان الحكم الصادر عن المحكمة الأخلاقية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بوينوس ايرس، الانتهاكات الإسرائيلية، وأعتبر أن السياسة الإسرائيلية، استعمارية وتؤدي إلى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، وخاصة الفصل العنصري.

وطالبت المحكمة شعوب العالم بالتحرك وإدانة هذه الأعمال غير الشرعية والمطالبة باحترام القواعد والقوانين الدولية التي تسعى من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة. ودعت إسرائيل إلى وقف أعمالها غير المشروعة والاستيطان والتطهير العرقي وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وجاء في الحكم: 'ينبغي على الشعب الأرجنتيني أن يشارك بالمقاطعة التجارية والثقافية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، واعتبار شخصيات إسرائيلية مسؤولة عن الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني شخصيات غير مرغوب فيها'.

وكانت عدة منظمات أرجنتينية وفلسطينية ناشطة في الأرجنتين، قررت القيام بعملية محاكاة لمحاكمة أخلاقية للاستيطان والاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وذلك بتنظيم من لجنة التضامن الأرجنتينية مع فلسطين، والفيدرالية الفلسطينية في الأرجنتين.

وأوضحت هذه المنظمات أن هذه المحاكمة تأتي رداً على الفشل المتكرر في تطبيق القرارات المتتالية لمجلس الأمن وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بسياسة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ونظرا لعدم قدرة المحاكم العامة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وتألفت المحكمة من شخصيات معروفة على المستوى الإقليمي، وعلى رأسهم نواب من البرلمان الأرجنتيني والاوروغواي ووزراء خارجية سابقين، إضافة إلى صحافيين وكتاب وأطباء نفسين وأكاديميين ومحامين حقوق إنسان وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة. وكان هناك حضور من دول أخرى مثل البرازيل وتشيلي والاوروغواي وفنزويلا.

واستمعت المحكمة إلى شهود من جنسيات مختلفة معظمهم كان قد زار فلسطين وكان شاهداً على ظلم الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة الشعب الفلسطيني، ومن بينهم نائبة البرلمان الأرجنتيني السابقة، سيسليا مارشان، وطبية علم النفس لوسيلا إيدلمان، ورئيس الرابطة الأميركية للقضاة بينوس سموكلر.

كما استمعت المحكمة لعدة خبراء شاركوا في المحكمة والنائب العام ومحامي الدفاع عن جانب الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يقوم الكاتب والشاعر فيسينته زيو لاما، 'رئيس هيئة المحلفين' بقراءة رأي الهيئة الذي رأى أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول تماماً عن الانتهاكات في الأرض الفلسطينية وبعد ذلك اجتمع القضاة وأصدروا الحكم.

يذكر انه كان من المقرر عقد المحاكمة في 30 من تشرين الأول2012، إلا انه تم تأجيلها جراء ضغط من المنظمات اليهودية التي عملت جاهدة على إلغاء المحاكمة، إلا أن التأجيل جاء لصالح القضية حيث اتسع نطاق المشاركة من دول مجاورة مثل الاوروغواي وتشيلي وفنزويلا والبرازيل