قال عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح'، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد إن 'فتح' تنادت بمسؤولية إلى عقد اجتماع للجنة المركزية لمناقشة وجاهة طلب تأجيل جلسة المجلس الوطني وإمكانية تحقيق ذلك.

وأضاف الأحمد في تصريحات لصوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن الاتجاه العام الذي ساد أمس واليوم هو التفاعل مع طلبات تأجيل الجلسة، خاصة في ظل التحضيرات الجارية، وعدم وصول أعضاء المجلس الوطني.

وتابع: 'لا نريد الوقوع بإشكالية خاصة مع 'حماس' التي أعادت اثنين من أعضاء المجلس الوطني من معبر بيت حانون هما عبد الرحمن أبو النصر وزميله، وقالوا لهما بالحرف الواحد، لا نريد شم رائحة المجلس الوطني إلى إشعار آخر'.

وأشار إلى أنه منذ الأمس نناقش الأصوات التي خرجت خلال الـ48 ساعة الأخيرة، المطالبة بتأجيل جلسة الوطني، مبينا أن الإخوة في الجبهة الشعبية سبق أن أبلغونا، وطلبوا التأجيل وأكدوا هذا الطلب، وأرسلوا بذلك للرئيس محمود عباس، ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ولأعضاء اللجنة التنفيذية، رغم أن أعضاءها هم الذين قدموا استقالتهم وطلبوا عقد جلسة للمجلس الوطني.

وقال الأحمد إن أعضاء التنفيذية بعثوا رسالة لرئيس المجلس بشكل مفاجئ، وقع عليها عدد كبير من أعضاء التنفيذية يطلبون فيها التأجيل، كذلك أرسلت الجبهة الشعبية القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة مطالبين بتأجيل عقد المجلس ونقل مكان انعقاده، إضافة لعدد من الفعاليات.

وحول المؤتمر الصحفي لخالد مشعل، قال الأحمد: 'نحن استمعنا للمؤتمر الصحفي لمشعل الذي طالب فيه بتأجيل انعقاد المجلس، علما أن حماس كفصيل ما زالت حتى الآن خارج منظمة التحرير رغم وجود أكثر من 70 عضوا لهم في المجلس بحكم عضويتهم في المجلس التشريعي.

وأضاف: 'لم  يأت مشعل بجديد إطلاقا، ونحن لسنا بحاجة لحوارات جديدة ولا اتفاقات جديدة، نحن بحاجة للالتزام بما وقعنا عليه، وحماس هي الوحيدة التي لم تلتزم من كل فصائل العمل الوطني، نحن ما زلنا في حالة نقاش مع الإخوة في الفصائل'.

ولفت إلى لقائه أمين عام حركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح في بيروت، وطالب بالتأجيل بمسؤولية عالية، رغم أن حركة جهاد الإسلامي حتى الآن لم تنضم إلى منظمة التحرير.

وأضاف الأحمد: 'أطلعنا أبو الأديب على مجرى الحوار وتركنا له خلال الساعات القليلة المقبلة لتقييم الأوضاع، وهو صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب من أجل المصلحة العامة، مع حرصنا على عدم التأجيل، وتأمين حضور أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلس الوطني، في ضوء جدول الأعمال الذي وزع، وأبرزه انسداد عملية السلام، وضرورة توحيد الجهد الفلسطيني لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال علينا'.

ووجه الأحمد كلامه لحماس قائلا: 'إذا كنتم صادقين فعلا وتريدون الالتزام، عليكم أولا رفع كل العقبات التي تضعونها أمام عمل حكومة الوفاق الوطني لتعمل بحرية ووفق القانون، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تبدأ بتنفيذ كل بنود الاتفاق الموقع عام 2011 سواء عودة المجلس التشريعي للعمل، أو حل إشكاليات توحيد المؤسسات والموظفين والحريات العامة، والمصالحة المجتمعية، وصولا إلى انتخابات عامة، وتشكيل مجلس وطني جديد وفق اتفاق القاهرة عام 2005 الذي سبق اتفاق المصالحة وسبق الانقسام'.

وأضاف: 'حماس تتحمل مسؤولية تجميد اتفاق القاهرة عام 2005، ونقول كفى رفع شعارات بلا مضمون، لا نريد حوارا من أجل الحوار، ولا نريد عقد اجتماعات من أجل إضاعة الوقت، أو اجتماعا ينتهي كما بدأ، نريد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع'.

وأوضح الأحمد أن اتصالاتنا مع الفصائل تهدف إلى حسم الأمور، إما الاتفاق على عقد المجلس، أو الاتجاه نحو طلب تأجيله من رئيس المجلس الوطني، وحصر البلبلة التي رافقت تحضيرات انعقاد المجلس خلال الساعات الأخيرة'.

وحول موافقة الجبهة الشعبية من عدمها في المشاركة بالاجتماع قال الأحمد: 'ليست الجبهة وحدها من يطلب التأجيل، وما زالوا يطالبون بالتأجيل والأمر الآن متروك لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في ضوء اتصالاته لتقييم الوضع، ونحن سنلتزم بما يعلنه رئيس المجلس الوطني صاحب الصلاحية في التأجيل من عدمه'.