فرضت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة  التي تديرها  حركة حماس رسوما جديدة على ادخال البضائع الواردة من الضفة الغربية للقطاع تحت ما يسمى "بند استيراد"، وحددت القيمة المخصصة لكل سلعة وفقا لآليات اعتمدت داخل الوزارة.

وكشف تجار في قطاع غزة لصحيفة الاقتصادية بغزة عن وصول تعليمات رسمية من الوزارة تطالبهم بدفع الرسوم الجديدة المفروضة على البضائع التي يستوردونها.
وحددت الوزارة الرسوم المالية الخاصة على كل سلعة، بحيث اصبحت بالحد الأدنى على بعض المنتجات التي اطلعت الاقتصادية على تفاصيل الرسوم الخاصة بها وكانت على النحو التالي:" للطن 50 شيكل والحد الاقصى 100 شيكل على قطاع المشروبات الغازية والعصائر والمياه، و200 شيكل لطن الالمنيوم، والرخام والحجر 20 شيكل للطن، والملح 50 شيكل للطن…الخ".

وأكد التجار الذين فضلوا عدم الكشف عن اسمائهم بان الوزارة بدأت فعليا في تطبيق هذا القرار من 1/9/2015، وترتب على هذا الاجراء حجز اطنان من البضائع على ارضيات معبر كرم ابو سالم ومنها “الملح”.

وكانت وزارة الاقتصاد بغزة فرضت في مطلع شهر ابريل 2015 رسوم جديدة على كل ما يدخل عبر معبر كرم ابو سالم من حلال ما اطلق عليه "اذن استيراد" وأستثني المنتجات الواردة من الضفة الغربية.

يذكر ان التجار في القطاع يدفعون الضرائب الخاصة بالقيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 17% من اجمالي مبلغ الفواتير الموردة لغزة وفقا لنصوص القوانين الفلسطينية، بالاضافة الى ما يسمى بالتعليات الجمركية، واذونات الاستيراد.