اتفق وفد فلسطيني شارك في اجتماعات بمقر مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، على تطوير خطة عمل تنظم وتطور العلاقة بين فلسطين ومجلس أوروبا، مبنية على العلاقة التي يتمتع بها المجلس التشريعي مع مجلس أوروبا.

وستضم خطة العمل المبنية على إطار الشراكة من أجل الديمقراطية التي بدأت عام 2009، القطاعات التي تعتبر في صلب عمل أوروبا؛ وتشمل قطاع العدالة، وتعزيز حكم القانون، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهي كلها مجالات تهم المجتمع الفلسطيني، وستشمل خطة العمل على حوار سياسي رفيع المستوى وتعزيز التعاون في المجالات السابقة.

وقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى على مهنا، والقاضية ثريا الوزير، نبذة عن وضع قطاع العدالة في فلسطين، وآفاق تطويره بالشراكة مع مجلس أوروبا، إضافة إلى إمكانيات الإفادة من تجارب الـ47 دولة الأعضاء في مجلس أوروبا.

من جهته، تطرق رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب، عن وضع حقوق الإنسان في فلسطين، وآليات تطوير وحماية حقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بجانب تطوير القوانين والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا نتيجة الاحتلال.

بدورها، أشارت مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفير أمل جادو إلى رؤية دولة فلسطين للعلاقة مع مجلس أوروبا، وآليات تطويرها، مطلعة رئيس إدارة العلاقات الخارجية لمجلس أوروبا السفير زولتان تاوبنر، على آخر تطورات الوضع السياسي في فلسطين والأوضاع المتردية على الأرض والناجمة عن الاستيطان والسياسات التقسيمية تجاه المسجد الأقصى المبارك، والإغلاق على قطاع غزة والدمار الناجم عن العدوان الإسرائيلي على القطاع.