كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، عن الاتفاق مع رئاسة المجلس الوطني على تعديل موعد انعقاد المجلس الوطني ، ليصبح يومي 14 و15 من شهر سبتمبر القادم بدلاً من 15 و16 من الشهر ذاته.
وقال الأحمد  بدأنا بتوجيه الدعوات لإنعقاد المجلس، وتم الاتفاق بالأمس مع رئيس المجلس سليم الزعنون على تعديل موعد انعقاد المجلس، ليكون في 14 و15 سبتمبر القادم بدلا من 15 و16 منه ،داعياً كل الفصائل إلى حشد جهودها وطاقاتها لتأمين حضور النصاب القانوني وهو الثلثين وأكثر.
وأضاف الأحمد:" حركة فتح ستقترح البند السياسي الأول حول انسداد عملية السلام وتعثرها، والاستيطان وإرهاب المستوطنين ومخاطر تصعيد دولة الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا، وأوضاع اللاجئين خارج الارض المحتلة وخاصة في مخيم اليرموك في سوريا وعين الحلوة في لبنان ،اضافة للبنود الأخرى على جدول الأعمال ومنها ما يستجد .
ورأى الأحمد  أن التقرير الذي ستقدمه اللجنة التنفيذية يستحق قرارات من المجلس الوطني،وهو ما سيتم اقتراحه بالتقرير، معتبرا الذين يثيرون البلبلة و أزمة داخلية حول طبيعة الجلسة ،هدفهم ضرب وحدة الحالة الفلسطينية الداخلية ، وتحديداً وحدة حركة فتح وإثارة المشاكل الداخلية فيها، معرباً عن أمله بعدم الاصغاء لحملات التشكيك وخاصة عبر المواقع الصفراء .
وأضاف الأحمد موضحا :" نحن على اتصال مع كل الفصائل حتى يوم أمس وعقدنا لقاءات في مدينة رام الله ، مشيراً إلى أن جلسة الوطني يجب أن تعقد خلال 30 يوماً وفق النظام الأساسي في ضوء الاستقالات التي قدمت من قبل اللجنة التنفيذية.
وحول تصريح نائب رئيس المجلس الوطني تيسير قبعة الذي قال " أن رئاسة المجلس رفضت إستقالة الرئيس ، قال الأحمد :" لا تقدم الاستقالات إلا للمجلس الوطني ضمن جلسة ، وهو الذي يقرر قبولها أو رفضها حسب النظام ، وليس رئاسة المجلس، وهذا ما اتفقنا عليه مع الأخ أبو الأديب رئيس المجلس".
وحول دعوة حماس فصائل ( م.ت.ف ) لعدم المشاركة في المجلس، ووصفها انعقاده بالانقلاب على الاتفاقيات  رد الأحمد فقال :"  لولا تصرفات حماس لما اضطررنا للانتظار منذ اتفاق القاهرة عام 2005، حيث شُكِلَت حينها لجنة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير، رغم أن هواة العمل السياسي حاولوا تغير اسمها ومهامها، وبدأو بترديد مصطلح الإطار القيادي المؤقت، مضيفاً:" قامت حماس بانقلابها في غزة بعد الاتفاق بأقل من عامين ( 2007) وحصل الإنقسام وتجمد كل شيء، إلا أننا تحلينا بالصبر من أجل القضية، لكن حماس تنكرت لكل شيء، ومضى ثمانية أعوام على الانقسام"،  مشدداً على أن من أحدث الانقسام في السلطة الوطنية غير مؤهل للمشاركة  بصدق في توسيع قاعدة منظمة التحرير ".
وحمَّل الأحمد حماس مسؤولية فشل حكومة الوفاق الوطني، و إفشال جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية، والانقسام موضحا بقوله :"حماس لن تكون حريصة على وحدة منظمة التحرير، وهي ستقف ضد أي اصطفاف داخلها أو أي تطوير فيها وتفعيل مؤسساتها.، ودعاها للانضمام للصف الوطني فقال ً:" ليأتوا اليوم قبل الغد لتشكيل حكومة وحدة وطنية تبدأ عملها على الفور في قطاع غزة كما في الضفة الفلسطينية ،  دون تدخل من أي فصيل، وتنفيذ اتفاق القاهرة وصولاً للانتخابات العامة" .
 وحول مفاوضات حماس مع اسرائيل، قال الأحمد:" ما تقوم به حماس من محاولات لتبرير وتخريب وحدة العمل الفلسطيني وصلت مرحلته إلى أجراء مفاوضات مع اسرائيل، أبرزها ما أعلن عبر تركيا وبلير".
وتساءل الأحمد عن علاقة رواتب الموظفين في المفاوضات مع اسرائيل كما أقر بذلك خالد مشعل ضمن خمس نقاط ناقشها مع بلير فقال الأحمد :" ما علاقة اسرائيل برواتب الموظفين؟! كيف يسمح مشعل لنفسه أن يناقش قضية داخلية فلسطينية مع الاسرائيليين عبر بلير؟! منبها أن :" القضية الفلسطينية ومستقبلها شأن فلسطيني فقط، وهذه مفاوضات محرمة على حماس ، فهي شأن منظمة التحرير الفلسطينية فقط ، وكذلك  المقاومة بكافة أشكالها بحاجة لقرار من الكل الفلسطيني"  وقال الأحمد موجها كلامه لقادة حماس:" لا نريد فتح خلاف وإنما معالجة الخلاف عبر إنهاء الإنقسام ، وإنشاء حكومة وحدة وطنية ، والانتقال إلى تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة".
معرباً عن قناعته بتقلبات قادة حماس وتناقضهم في مواقفهم، حيث يدافعون عن شخصيات يعتبرونهم معارضون للرئيس، فيما كانوا قد وصفوهم بالخونة