دعت حركة فتح الاتحاد الأوروبي للاستجابة العاجلة لضرورة تعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل والموقعة في عام 2001 نظرا للمخالفات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في سياستها الظالمة تجاه الشعب الفلسطيني وبخاصة في القدس.

فقد دعا الناطق باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال إلى الاستجابة للعرائض التي رفعها نواب أوروبيون بهذا الخصوص لموغيريني وسلفها آشتون من قبل في إطار المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

جاء ذلك في تصريح صحفي لحركة فتح تعقيبا على التحرك الإسرائيلي لتجريم المرابطين في المسجد الاقصى.

وحذر نزال من مخاطر قبول دول العالم بمزاعم إسرائيل حول الفصل بين الصلاة والمرابطة على اعتبار أن التواجد في المسجد بين أوقات الصلاة هو جزء أصيل في العبادة الإسلامية.

وشدد على أن الاحتلال غير شرعي ولا يحق لسلطة الاحتلال القيام بأي امور تتعلق بالأماكن الدينية الفلسطينية.

وحيا المتحدث المرابطين، وحماة المسجد الأقصى الساهرين عليه أمام المحاولات الإسرائيلية للإضرار به، موضحا أن تقييد إسرائيل حرية الناس في الوصول للمسجد لا يستند لمبررات أمنية بل هي أعمال استفزازية مسيسة تهدف لمساع غير مسؤولة وأساسها تغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى.

وقال نزال: إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأقصى وحظر دخول النساء إليه والمساس به ماديا هي سلوك مماثل لتصرفات 'داعش' التي تمس بأماكن مقدسة وتنتهك حقوق مرتاديها من الأديان والمذاهب الأخرى.

وأردف: لا فرق بين تدمير كنيسة في سوريا أو اقتحام شرطي إسرائيلي عنيف للمسجد الأقصى.

ونوه نزال إلى بشاعة المشاهد التي تنتجها الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمسجد، مضيفا: لم يحدث في تاريخ منطقتنا أن تمت الإساءة للمصلين الآمنين في دور العبادة بهذه الطريقة الوحشية التي لا يجوز السكوت عنها في عالم يتطلع إلى السلام القائم على العدل.