أدانت وزارة الخارجية، بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ سياساتها الرامية لتهويد غالبية الأراضي المسماة 'ج' في الضفة، والسيطرة عليها وتحويلها لصالح الاستيطان.

كما ادانت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد، وبشدة الحملة الإسرائيلية المستمرة في هدم منازل المواطنين في الأغوار بالجملة، وتهجير مئات الأسر والعائلات الفلسطينية وطردهم من منازلهم وأرضهم، وتركهم يعانون في العراء من قساوة الطقس، وحرمانهم من ربط منازلهم بالماء والكهرباء.

وحسب تقارير منظمة 'بتسيلم' الإسرائيلية ومنظمات حقوقية وإنسانية أخرى، قامت جرافات الاحتلال يوم الخميس الماضي بهدم منازل عائلتين شرق طوباس، يسكن فيها 11 شخصا بينهم قاصرون، وحظيرة للأغنام أيضا، كما هدمت منزلا لعائلة تضم 11 شخصا بينهم ثلاثة قاصرين، وهدمت في خربة سمرة منزلا قيد الإنشاء، وتركت 19 شخصا بينهم 10 قاصرين، في حين وصلت به درجة الحرارة 41 درجة مئوية. وفي الخامس من آب عام 2015، تم هدم 34 مبنى سكنيا في محيط مستوطنة معاليه أدوميم، وجنوب الخليل، وفقد في هذه العمليات أكثر من 167 شخصا منازلهم، من بينهم 101 قاصر.

وقالت الوزارة في بيانها، 'إنها تواصل متابعتها الحثيثة لانتهاكات الاحتلال في مناطق 'ج'، التي ترقى لمستوى الجرائم حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتعمل على توثيق هذه الجرائم استعدادا لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، سواء كانوا سياسيين أو أمنيين أو عسكريين وغيرهم.

وطالبت المجتمع الدولي، والدول كافة بالتعامل مع هذه القضية الخطيرة وفقا للتصنيف الذي أكده أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، حين أوضح أن تنفيذ هذا النقل أو التهجير للسكان يعني هجرة قسرية، وتهجيرا بالقوة، وهذا يتعارض مع واجبات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حسب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.

كما طالبت الوزارة، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الجرائم فورا، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تدمير جميع الفرص لإحياء المفاوضات وعملية السلام، وتدمير حل الدولتين.