حث وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب مع مستشارة المشاريع في مكتب ممثلية النرويج لدى دولة فلسطين منتهى عقل، ومنسقة برامج العدالة الجندرية في مكتب المساعدات الكنسية النرويجية ماريا أردعجي، آليات العمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1325، المتعلق بحماية النساء الفلسطينيات.

وأكد الخطيب أهمية العمل مع كافة المؤسسات الدولية التي تعمل على القرار الأممي 1325، بشكل عملي ومباشر لخدمة المرأة الفلسطينية، وإخراجها من دائرة العنف، من أجل توطين القرار وتفعيله لتطبيقه ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وأضاف الخطيب أن الوزارة، وبعد إقرار وثيقة الإطار الوطني لقرار 1325 من مجلس الوزراء، تعمل على وضع خطة تنفيذية لتطبيق القرار، لعرضها على مجموعة من المؤسسات الدولية للتنسيق معها حول آليات الدعم المطلوبة لتنفيذ الخطة الهادفة لحماية النساء الفلسطينيات.

وتحدثت عقل عن الترتيبات اللوجستية لورشة العمل المشتركة مع الوزارة والتي سيتم عقدها لاحقا لتعريف عدد من المؤسسات الدولية على خطة الوزارة لتنفيذ قرار 1325.

كما أوضحت أردعجي بأنها تمثل مجموعة العمل على 'الجندر' والتي تضم 15 مؤسسة دولية تعمل على أنشطة تتعلق بقضايا المرأة، ومنها حماية النساء من العنف، وقرار الأمم المتحدة 1325.