طالبت جامعة الدول العربية، بتشكيل لجنة أممية في إطار الأمم المتحدة، للقيام فورا بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحقيق المحايد والشفاف في جريمة حرق منزل دوابشة في قرية دوما بنابلس وأفرادها نيام، والتي أدت الى استشهاد الرضيع علي دوابشة، وتحديد المسؤولين عنها وتقديم تقريرها إلى الأمين العام ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المجرمين.

وقال البيان الصادر عن 'قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة' بالجامعة العربية اليوم السبت، إن هذه ليست الجريمة الأولى التي تقوم بها مجموعات متطرفة إرهابية إسرائيلية بارتكاب جرائم القتل والحرق والتدمير وكتابة الشعارات، فقد تم حرق الشهيد محمد أبو خضير حيا، وتم حرق كنيسة 'الطابغة' القديمة الشهيرة، والعديد من المنازل ودور العبادة الإسلامية والمسيحية والكتب الدينية، مشيرا إلى أن المجموعات التي أعلنت مسؤوليتها عن الجريمة وضعت شعاراتها وتفتخر بهذه الأعمال الإجرامية، التي تهدف من ورائها إلى ترويع المواطنين وتدمير ممتلكاتهم وصولا إلى تهجيرهم قسرا في عملية تطهير عرقي متكاملة.

وأوضح البيان أن هذا النهج والفكر بدأ منذ أن تمت مجزرة دير ياسين في 9/4/1948، وفور وقوع مثل هذه الجرائم المتكررة والعديدة يخرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي ليستنكر ويؤكد أنه يقوم بإجراء التحقيق اللازم، ولم يصل أي من هذه التحقيقات إلى نتائج، مضيفا أن سلطات الاحتلال تدعي في كثير من الأحيان أنها لم تتوصل إلى الفاعل، حيث إن المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية والتي تضم في تشكيلها عددا من المستوطنين، وتعمل هذه الحكومة من خلال إيمانها الكامل بالاستيطان ودعمه ماليا والتوسع في إقامة المستوطنات، وتوفر له الإطار الفكري والأيدلوجي من خلال رجال دين يهود ومن خلال أعضاء في هذه الحكومة كوزراء العدل، والتعليم، ونائب وزير الأمن، وباقي أعضاء الوزارة الذين يتبارون في إطلاق التصريحات العنصرية، والقيام بإجراءات عملية على الأرض ومساندته بقرارات مما يسمى بالكنيست الإسرائيلية والمحكمة العليا الإسرائيلية وباقي الأجهزة التي يسيّرها المستوطنون.

وأدانت الجامعة العربية في بيانها، هذه الجريمة النكراء التي تقع في سجل جرائم الإرهاب الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، وطالبت جميع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والطفولة والقانون والمنظمات الأهلية بإرسال وفود إلى الأرض الفلسطينية للوقف الفوري لهذه الجرائم التي تتم ضد حقوق الإنسان وحق تقرير المصير، وبأن تضع على قوائم الإرهاب الدولي كل المؤسسات التي تعمل من خلال هذا الفكر الإرهابي المتطرف والتي تمارس هذا النهج الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتوفير حماية للشعب الفلسطيني من هذا العدوان المستمر.

وأكد البيان أن هناك مسؤولية أدبية وأخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الإسرائيلي في كل مكوناته من أحزاب ونقابات ومثقفين وفنانين وأنصار المجتمع الإسرائيلي وأصدقائه في الخارج بالتدخل للعمل الجاد لوقف هذه الجرائم البشعة، وأن السكوت والصمت على هذه الجرائم إنما هي مسؤولية ومشاركة في القتل.

وأوضح البيان، أنه بات من المهم وقف الاستيطان وقفا تاما، وتجفيف موارده ومقاطعة المستوطنات والمستوطنين اقتصاديا وسياسيا، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاستيطان والعمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.