يطرح الأحد القادم وزير الداخلية الإسرائيلية "غدعون ساعر" على الحكومة الإسرائيلية تمديد قانون "منع لم شمل" الأشخاص الذين يشكل دخولهم إسرائيل خطرا "أمنيا"، وفقا لصيغة القانون (مثل الفلسطينيين وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ومقيمين من دول معادية أو من قدموا من مناطق تعيش حالة مواجهة دائما مع إسرائيل) الأمر الذي يعني واقعا "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية التي تتكون من أب أو أم تحمل الهوية الإسرائيلية فيما يحمل الطرف الثاني هوية الضفة الغربية وغزة.

وتوقع موقع "يديعوت احرونوت" الذي أورد الخبر يوم الخميس مصادقة الحكومة على تمديد القانون لمدة عام آخر وذلك استنادا لتوصيات أجهزة الأمن الإسرائيلية خاصة توصية جهاز الشاباك التي تم تسليمها للوزراء.