اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح مقبول أمين قرار ما يسمى النائب العام التابع لحماس في غزة اغلاق المقر الرئيسي لشركة جوال، قرصنة وضربة للإقتصاد الوطني، و"أتاوات" على الشركات الوطنية تحت تهديد السلاح. ووصف مقبول ، قرار الاغلاق  بالقرصنة وفعل استفزازي يضرب للإقتصاد الوطني، معتبرا جبي حماس للضرائب خاوة وسرقة.

وأضاف: "لا يحق للأحزاب جبي الضرائب  فهذا مخالف للقانون، وحكومة السلطة  الوطنية وحدها المخولة بجبي الضرائب وليس الأحزاب"، واضاف :" الضرائب التي تفرضها حماس بغزة خاوات وسرقة للأموال تحت تهديد السلاح" .
وحذر مقبول مساع حماس لترسيخ الإنقسام والإنفصال بما يسمى دولة غزة، من خلال فرض هذه (الضرائب)، كما طالب حماس التراجع عن هذا الإجراء، معربا عن اعتقاده ان عدم استجابتها يعني انها تريد ضرب الإقتصاد الوطني ومصالح شعبنا في قطاع غزة.