كشف حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان اللجنة المكلفة من التنفيذية والتي يرأسها عزام الاحمد، بدأت مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وان هذه الاتصالات بدأت مع موسى ابو مرزوق القيادي في حركة حماس لتشكيل الحكومة .

واضاف عميرة في حديث له،أنالمشاورات بدأت مع حركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي (الاطراف التي خارج منظمة التحرير) لاشراكهما في الحكومة الجديدة بالاضافة الى بقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وبين عميرة ان المهلة الزمنية التي اعطيت لمشاورات تشكيل الحكومة اسبوع واحد، مستبعدا امكانية انتهائها خلال هذه الفترة وان ذلك سيستغرق اكثر من اسبوع.

وحول من سيرأس الحكومة أكد عميرة أن قرار الرئيس عباس سيحدد من سيرأس هذه الحكومة، وانه حتى الان لا يوجد اسماء متداولة، وذلك ردا على سؤال حول طرح اسم عزام الاحمد ود. رامي الحمدالله لهذه المهمة.

واضاف أن الحكومة ستضم جميع القوى الفلسطينية ومستقلين (امكانية مشاركة حماس)، وان الاتصالات مستمرة وقد تستغقرق وقتا بسبب التباعد الجغرافي بين غزة والضفة الغربية.

وقال أن حماس اعلنت موافقتها المشروطة على الحكومة وهي أن تكون حكومة مهام وخدمات وأن يجري تشكيلها من جانب الاطار القيادي لمنظمة التحرير وليس من منظمة التحرير، وان يحل موضوع الموظفين في غزة، وقضايا اخرى يمكن أن يمكن التجاوب مع بعضها.

واضاف عميرة انه في حال فشل المفاوضات مع حركة حماس، فان مشاورات جديدة ستجري معها، او سيجري اتخاذ قرار حول تشكيل حكومة دون حماس.

وتابع يقول " ان هناك اطار قيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو يضم جميع الفصائل الفلسطينية وقد عقد اكثر من اجتماع في القاهرة ".

وحول قرار تقديم أول بلاغ فلسطيني في الجنائية الدولية قال عميرة "انه جرى تقديم ملفات الى الجنائية الدولية تتعلق بارتكاب اسرائيل جرائم حرب في الضفة وقطاع غزة.

واضاف ستكون هناك زيارة لوفد من المحكمة الدولية الى الاراضي الفلسطينية واسرائيل قريبا.