فتح ميديا/لبنان، نظمت جبهة التحرير الفلسطينية، والحزب السوري القومي الاجتماعي (معتمدية فلسطين) ندوة سياسية بعنوان شهر آذار شهر العطاء والتضحية وإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية، في قاعة دير القاسي في مخيم الرشيدية. بحضور معتمد فلسطين هملقارت عطايا، وعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة، ومنفذ عام منطقة صور في الحزب القومي الدكتور محمود أبو خليل،  وممثل  مفتي صور سماحة الشيخ مدرار حبال الحاج أمين فارس ورئيس جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني عبد فقيه وممثلو الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية اللبنانية والفلسطينية  وحشد من أهالي المخيم وقيادة الحزب والجبهة في منطقة صور .

بدايةً تمَّ الوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء، وعزف النشيدين اللبناني والفلسطيني. ثم رحبت ناموس الحزب السوري القومي بالحضور، وأكدت على أهمية استنهاض طاقات الأمة والعمل سويا من أجل إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية.

وألقى عباس الجمعة كلمة جاء فيها: "شهر آذار هو شهر العطاء والتضحية والنضال، كونه شهر ذكرى مولد سعادة مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي، شهر اغتيال الشهيد القائد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية أبو العباس في معتقلات الاحتلال الأمريكي في العراق، نظراً لمواقفه القومية وتمسكه بأهداف الشعب الفلسطيني".

وهنأ الأم الصابرة التي تحمل في قلبها وعلى كاهلها جبالاً من المعاناة، وقال نقف أمام خمسة وأربعون عاماً من عمر معركة الكرامة التي سطرت أسمى معاني البطولة والفداء، مشدداً على أهمية استعادة وحدة الشعب الفلسطيني والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ورأى أن زيارة الرئيس الأمريكي أوباما هي بمثابة رسالة تضليل لن تخدع الشعب الفلسطيني، وهذا ما عبَّر عنه الشعب الفلسطيني بمواجهة كلامه المعسول، لأن قضية الأرض وعودة أصحابها من اللاجئين الفلسطينيين إليها تشكل جوهر القضية الفلسطينية، وحيا الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، داعياً إلى أوسع حملة تضامن مع الأسرى.

وبعدها حيا هملقارت عطايا جبهة التحرير الفلسطينية وشهيدها الأمين العام أبو العباس، وقال إن الحزب السوري القومي الاجتماعي قدم عدة قوانين حول إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، مؤكداً أنَّ الحزب يحشد الدعم الكامل معه لإقرار هذه الحقوق، وأشار أن الكتلة القومية ستطالب بإحالة اقتراح القانون المقدّم من الكتلة إلى الهيئة العامة للمجلس لمناقشته وإقراره وفق الأصول البرلمانية المعتمدة، خصوصاً لجهة أنه أول اقتراح يتضمن تعريفاً قانونياً لمسألة اللاجئين بشكل ينسجم مع الدستور اللبناني لجهة قطع الطريق على أي مخطط توطيني، كما يعتمد بشكل أساسي على تعريف منظمة الأونروا للاجئين، بشكل يحفظ ويحمي حق العودة وينهي أي مقاربة مخالفة لحقيقة وضعية اللاجئين على المستويين الاجتماعي والقانوني، وأضاف إن جوهر قضية اللاجئين هي حروب الاصطلاحات، ولا شيء اسمه شرعية دولية، بل هناك قوانين، وأن الأونروا تمثل الشاهد الأول على الاحتلال وهي التعريف القانوني الوحيد للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بفعل أكبر جريمة استيطانية في العصر الحديث، وأن المطلوب تحصين الأونروا من محاولات إلغائها وتحويل دورها وبنيتها القانونية من وكالة تمثل مرفقاً عاماً للاجئين إلى جمعية دولية تتوسل المعونات والهبة، ومصطلح أخر بما سمي بعملية السلام، ووظيفة هذا المصطلح لا نهاية له، وهناك هواجس لدى اللاجئين، والفلسطينيين لجؤوا إلى دول الجوار وهذا تفاعل طبيعي  لحين العودة، وعلى هذه الأرضية لا يمكن أن يكون هناك هواجس وموضوع التوطين مفتعل، وأن هذا الادعاء هو مرض طائفي، فالشعب الفلسطيني الذي ناضل على مدار مئة سنة، لا يمكن أن يتخلى عن أرضه ودياره، ولهذا نرى أهمية الحفاظ على المخيم كوضعية تمثل حق الشعب الفلسطيني في العودة، وفي نفس الوقت يجب إعطاء الفلسطيني حقوقه وينبغي أن تكون هنالك مساواة، ونحن كقوميين اجتماعيين سنسعى إلى تحقيق هذه الحقوق للشعب الفلسطيني ومعنا كافة القوى اللبنانية والفلسطينية الحريصة على إقرار هذه الحقوق بعد أن أصبح القانون في المجلس النيابي وينبغي إحقاقها سريعاً.