اعرب رئيس الوزراء سلام فياض عن ترحيبه امس بما تم التوصل اليه في ختام اجتماع في بروكسل للجهات المانحة التي ستسمح التزاماتها بتلبية حاجات السلطة الفلسطينية المقدرة بـ1,2 مليار دولار لعام 2013. واعتبر فياض ان اجتماع لجنة الاتصال المؤلفة لهذا الغرض يدعو الى "الرضى".
وأوضح وزير الخارجية النرويجي اسبن بارث ايد الذي يرئس اللجنة "لقد حصلنا على المزيد من المساهمات ويبدو بالتالي اننا سنكون قادرين على تغطية العجز وهذا يشكل نبأ سارا".
وستقدم المملكة العربية السعودية خصوصا جزءا من هذه الاموال، بحسب المنظمين.
وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون اوضحت ان الدول الـ27 "ستبقي هذه السنة على المستوى نفسه لمساعدتها البالغة 300 مليون يورو" كما كانت عليه في 2012.
واعلنت مساعدة جديدة بقيمة سبعة ملايين يورو "لمواجهة تنامي الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية".
وقال ايد في معرض تلخيص المحادثات ان "عملا منسقا بين السلطة الفلسطينية واسرائيل والمجتمع الدولي ضروري بصورة عاجلة بهدف استقرار الوضع المالي وتحريك النمو الاقتصادي في القطاع الخاص".
ووقعت آشتون من جهة اخرى "خطة عمل" مع فياض قد تؤدي على الارجح الى "اتفاق شراكة" بين الطرفين.
واشارت الى ان الاولوية تتمثل خصوصا في مساعدة التنمية الاقتصادية "لمنطقة سي"، في اشارة الى 60 بالمئة من اراضي الضفة الغربية والخاضعة كليا للسيطرة الاسرائيلية والقدس الشرقية.
وقال فياض ان هذه "المنطقة سي" تكتسي "اهمية حيوية للاستمرارية الاقتصادية والسياسية" لدولة فلسطينية مستقبلية. وقال "إن هذه الاتفاقية تغطي كافة أوجه التعاون الفلسطينية الأوروبية، التي تشملها اللجان الفرعية المختلفة، والتي ارتفع عددها من أربع إلى ست لجان فرعية، كثمرة للعمل الذي تقوم به مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة في مختلف المجالات".
واستذكر فياض البيان الوزاري الأوروبي في ديسمبر عام 2009، إضافة إلى البيان الوزاري الأوروبي الأخير في أيار 2012.