أثار قرار "الأونروا" بتقليص خدمات الوكالة وقطع مساعدة الإيواء عن العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان، تحت ذريعة "العجز المالي"، غضب المخيمات الفلسطينية والنازحين الفلسطينيين.

وقد شمل القرار وقف  بدل إيجارات مساعدات النازحين الفلسطينيين من سوريا  ووقف برنامج الطوارئ والتلويح بان الاونروا ستواجه مشاكل في تأمين الأموال اللازمة في المرحلة القادمة ما لم تدفع الدول المانحة مستحقاتها اللازمة وسد العجز المالي.

هذه القرارات أثارت موجة من الغضب العارم في صفوف الفلسطينيين في مخيمات الشتات ضد سياسة "الاونروا"، وتحولت إلى اعتصامات ولقاءات شعبية تنبئ بتحركات تصعيدية. خصوصا أن متابعين للقضية يشيرون إلى أن مثل هذه القرارات ستفتح الباب لمعركة شعبية فلسطينية تطال كل القطاعات في المخيمات. علما أن اللاجئين يعتبرون أن الهدف من ذلك هو سياسي يستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين.

في الأيام القليلة الماضية بدأت التحركات الشعبية تشق طريقها نحو التصعيد في المخيمات، إذ يشهد مخيم عين الحلوة اعتصامات حاشدة، حيث نفذت منظمات المجتمع الأهلي الفلسطيني من خلال "المبادرة الشعبية" و"اللقاء الشبابي" اعتصاما اليوم  احتجاجا على "سياسة تقليصي الخدمات" مطالبين "الاونروا" بإعادة النظر في سياستها الخدماتية، ورفع مستوى التقديمات الصحية والتربوية والاجتماعية  بدل من أن تقوم بتقليص خدماتها، مؤكدين على التصعيد التدريجي حتى تتراجع "الانروا" عن قراراتها.

 مسؤول "لجان حق العودة" في مخيمات صيدا فؤاد عثمان، طالب المدير العام لـ "لأونروا" في لبنان بالرحيل فوراً  محملا إياه والدول المانحة مسؤولية الانفجار الشعبي الفلسطيني في مخيمات لبنان بسبب سياسته.

وقال عثمان خلال الاعتصام: "بات واضحا لنا أن ما ينفذه المدير العام للوكالة يحمل في طياته مشروع سياسي لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وخصوصا في لبنان عبر إنهاء تدريجي لخدماتها . وما الحديث عن تقليص خدمات النازحين الفلسطينيين من سوريا إلا مقدمة لإنهاء قضية اللاجئين".

ودعا عثمان إلى "تصعيد شعبي يطال كافة المخيمات  من اجل الحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين وإفشال كافة مشاريع الهادفة  للتهجير تحته عناوين مختلفة".

بدوره منسق المبادرة الشعبية إبراهيم ميعاري رأى أن سياسة تقليص  الخدمات الممنهجة ستؤدي إلى زيادة البؤس والحرمان في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في لبنان

ودعا إلى نرفع من وتيرة التحركات الجماهيرية حتى  تتراجع "الانروا" عن قراراتها.

في المقابل أكدت "جبهة اليسار الفلسطيني"  أن "المدير العام للأونروا في لبنان وضع نفسه وجها لوجه مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان". جاء ذالك خلال لقاء عقدته الجبهة في صيدا بحضور ممثلين عن "الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية  وحزب "الشعب الفلسطيني" وصدر عن اللقاء بيان دعا إلى إعادة النظر في برنامج الطوارئ وإعادة دفع الأموال اللازمة بدل إيجار للنازحين الفلسطيني من سوريا ومطالبة الدول المانحة والمجتمع الدولي التحرك لدفع المبالغ المالية لـ "الانروا" قبل انفجار الشارع الفلسطيني اجتماعياً.

وختم البيان بالتأكيد على تصعيد التحركات الجماهيرية والمشاركة فيها حتى تلتزم الدول المانحة و"الأونروا" بتحسين خدماتها وتأمين الأموال اللازمة لها.

وخلص البيان إلى "انطلاقاً من ذلك نحن مقبلون على مجزرة حقيقية ضحيتها اللاجئين الفلسطينيون وترتكب بيد وكالة الغوث المعنية بتقديم المساعدة وتشغيل اللاجئين  بذريعة العجز المالي والبالغ نحو مائة  مليون دولار وحجم المبلغ هذا لا يساوي ثمن بضعة صواريخ تقصف فيها المدنين لذالك لا يمكن الوصول لحل دون حل قضية اللاجئين.

وكانت اللجان الشعبية ولجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا ، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الأهلية الفلسطينية والقوى الوطنية وإسلامية وجمهور واسـع من المهجرين الفلسطينيين من سوريا نفذت اعتصاما تنديديا واستنكارا بتقليص "الانروا" تقديماتها للفلسطينيين ، ورفضا لقرارها بقطع مساعـدة الإيـواء عـن العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان، أمام مكتب مدير الانروا في المخيم ، ورفع المعتصمون شعارات تستنكر قرار "الانروا" وتهرب المجتمع الدولي من اسحقاقاته تجاه الفلسطينيين ، ولوحوا بأعلام فلسطين ، وهتفوا " يا أونـروا وينك مابدنا سكـر ولا طحين بـدنا العـودة عافلسطين".