شددت حركة حماس خلال الايام الماضية من قبضتها على قطاع غزة حيث اشترطت موافقتها المسبقة لكل مواطن في القطاع يريد مغادرته متوجها الى الضفة الغربية او الى داخل اسرائيل عبر معبر بيت حانون 'ايريز'. وعبرت مصادر حقوقية الجمعة عن رفضها لقرار حماس كونه يعتبر تقييدا للحريات العامة للمواطنين.

وفي ذلك الاتجاه أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من قرار حماس القاضي باشتراط موافقتها المسبقة قبل السفر عبر معبر بيت حانون 'ايريز'.

'وكان المركز طالب المركز في بيان صحافي اصدره مساء الخميس باحترام الحريات العامة ووقف الإجراءات التي من شأنها تقييد الحق في حرية الحركة والتنقل المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

'وقال المركز إن هذا القرار يضاعف من معاناة الفئات المحدودة الذين تسمح لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية باجتياز معبر بيت حانون، وتتم إجراءات تنقلهم وسفرهم وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، ومعاملة قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية. علاوة على ذلك فإن معظم من يُسمح لهم باجتياز معبر بيت حانون، يتم اخبارهم بحصولهم على تصاريح من السلطات الإسرائيلية قبل ساعات محدودة من موعد سفرهم، وتحديداً في صبيحة يوم السفر أو في الليلة السابقة للسفر، وفي هذه الحالة يستحيل على المسافرين التوجه للحصول على موافقة للسفر، خاصة أن معظمهم يحصلون على تصاريح لفترة محدودة جداً، لا تتجاوز يوما واحدا في معظم الأحيان.

وفي ظل اشتراط حماس موافقتها المسبقة للذين يريدون مغادرة غزة عبر حاجز ايريز الفاصل مع اسرائيل نشرت مواقع فلسطينية محسوبة على حركة فتح الجمعة صورة عن تعميم امني موجه للشرطة بقطاع غزة يطالبها بملاحقة مطلقي الصواريخ التي اطلقت مؤخرا من القطاع على اسرائيل ردا على استشهاد عرفات جرادات تحت التعذيب في سجون الاحتلال.

وكانت كتائب الاقصى الجناح المسلح لحركة فتح تبنت اطلاق صاروخ سقط على اراض فارغة في عسقلان قبل ايام ردا على استشهادات جرادات الذي كان ينتمي للكتائب الامر الذي اعتبرته حماس التي تسيطر على القطاع بانه خرق للتهدئة التي تم التوصل اليها برعاية مصر عقب الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة .

ووفق صورة عن التعميم فانه يتضح بانه صادر عن قائد الشرطة في الحكومة المقالة أبو عبيدة الجراح تحت عنوان 'تعميم بخصوص إطلاق الصواريخ' وقال أن التعميم هو ' لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين'.

وطالبت التعميم الموقع بتاريخ 28 الشهر الماضي جميع مدراء المحافظات والادارات المتخصصة ومراكز الشرطة بملاحقة مطلقي الصواريخ وتقديمهم للتحقيق لدى طرف المباحث العامة التابعة لحركة حماس ومن ثم يتم تسليمهم لجهاز الأمن الداخلي ولا يتم إطلاق سراحهم قبل محاسبتهم باعتبار اطلاق الصواريخ في ظل التوافق الوطني على التهدئة مخالفات شديدة.

ولا بد من الذكر بان حماس تبررملاحقة من يخترق التهدئة بانها تنفذ ذلك حفاظا على الالتزام بالتوافق الوطني بشأن التهدئة مع اسرائيل.

وكانت حركة حماس نفت انطلاق اية صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات المجاورة للقطاع في الايام الماضية مكذبة التأكيدات الاسرائيلية بانه سقط صاروخ خلال الفترة الماضية على عسقلان.