قالت المدعية العامة بالجنائية الدولية في لاهاي إن المحكمة قد تستدعي للتحقيق ضباطاً وموظفين إسرائيليين إذا ثبت تورطهم في جرائم حرب خلال عدوان الصيف الماضي على قطاع غزة.

وأضافت فاتو بنسودا أن التحقيق لن يقتصر على الضباط والمسؤولين الإسرائيليين الكبار بل قد يشمل أيضا من هم في درجات وظيفية أقل.

واعتبرت المسؤولة الدولية أن من مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين التعاون مع المحكمة وعدم وضع العراقيل في وجهها، مشيرة إلى أنها ستحقق "بحياد تام" في جرائم حرب قد يكون ارتكبها الإسرائيليون أو الفلسطينيون في حال قررت فتح تحقيق بهذا الشأن.

وذكرت بأنها تدرك التعقيدات السياسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي القديم، غير أن التفويض الموكل لها قضائي، وأن كل ما يمكنها فعله ستقوم به تطبيقا للقانون بالالتزام الكامل بنظام روما الأساسي (الذي نص على قيام المحكمة الجنائية) باستقلالية وحياد كاملين، مثلما فعلت مع جميع الملفات التي عرضت عليها سابقا، مشددة على أنها بصفتها مدعية عامة فلن تأخذ الاعتبارات السياسية بقراراتها.

يُذكر أن دولة فلسطين أصبحت  في الأول من أبريل/ نيسان الماضي عضوا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بملاحقة أخطر الجرائم التي ترتكب بنظر القانون الدولي، سعيا لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" وعلى الأخص في غزة.

وكانت بنسودا قررت قبل ذلك في يناير /كانون الثاني الماضي فتح تحقيق أولي بالأحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو/ حزيران 2014، وفي طليعتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يوليو/تموز-أغسطس/آب والذي استمر 51 يوما وخلف نحو 2200 شهيد وأكثر من 11 ألف جريح إضافة إلى تدمير مئات المباني والمنازل والبنى التحتية بالقطاع.

وأوضحت المدعية العامة أن المطلوب خلال هذه المرحلة جمع معلومات من "مصادر جديرة بالثقة" من الطرفين لاتخاذ قرار، مع تعويلها على تعاون تام من الجانبين.