ضمن سلسلة اللقاءات على جدول اعمال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع لبنان التقى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة امين السر ابو يوسف العدوي وعضو الأمانة العامة ابو علي كابولي ونقيب السائقين ناصر ميعاري وعدد من قيادة العمل اليومي معالي رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة في السراي الحكومي الكبير في بيروت الخميس 16\4\2015.

وخلال اللقاء تمّ بحث آخر المستجدات على صعيد تطبيق قانون السير الجديد الذي لم يراعِ وضع السائق الفلسطيني الذي سيتأثر سلبا في حال تطبيق نظام السير الجديد حيث ان السائق الفلسطيني لا يمثل عامل منافسة لاخيه السائق اللبناني إذ ان عدد السائقين الفلسطينين في لبنان لا يتعدى ٢٪ من عدد السائقين اللبنانيين، وان القانون الصادر في شهر اب عام ٢٠١٠ الذي أجاز الفلسطنيني العمل في العديد من المهن شرط الحصول على اجازة العمل بدون شروط تعقيدية وبدون كلفة مالية، والقانون الذي ألغى شروط المعاملة بالمثل للعامل الفلسطيني نتيجة خصوصية وضعه مدخلا لتقديم بعض الاقتراحات التى من شأنها ان تبلور بعض الأفكار وخصوصا القانون الذي صدر عن وزير العمل سجعان قزي الذي بين الاعمال التي يقوم بها العامل اللبناني والمهن التي من حق العامل اللبناني ان يمارسها حصرا والبند الثالث من القانون الذي استثنى العامل الفلسطيني من المادتين السابقتين وهذا القانون ايضا يمثل مخرج للبحث عن آلية من شأنها أنصاف السائق الفلسطيني الذي يسعى لتأمين قوت أولاده للعيش بكرامة الى حين العودة حيث أبدى سعادة الوزير استعداده للعمل من اجل إيجاد كل السبل التي من شأنها ان تخفف معاناة سائقينا وعمالنا. كما بحث موضوع معاناة المزارعين الفلسطنين الذين يعانون مأساة متكررة نتيجة العوامل والكوارث الطبيعية التي تتطال المزروعات كل عام تقريبا وعدم تقديم المساعدات لهم أسوة بأخيهم المزارع اللبناني الذي يحصل على المساعدات العينية والإرشاداتية وأحينا تعويضات ، بالاضافة الى معاناة بعض المزارعين في الجنوب نتيجة قطع المياه عنهم في فصل الصيف بسبب تخلف بعض الأفراد عن تسديد التزاماته المالية فيكون عقاب جماعي .

كما بحث ايضا موضوع الصيادين الفلسطينين الذين يعانون منذ عدة سنوات من عدم الحصول على تذاكر صيد تسمح لهم بالصيد والذي لا تتجاوز نسبتهم ٢٠٪ من عدد الصيادين الفلسطينين الحاصلين على تذاكر صيد بحري و عدة مشاكل اخرى يعاني منها الصياد البحري الفلسطيني.

المطالبة بإصدار قرار لتنفيذ تعديلات قانون العمل و الضمان التي صدرت في شهر اب عام ٢٠١٠ و لم تنفذ منذ صدورها حتى الان.

وفي ختام اللقاء قدم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع لبنان رسالة للوزير حسن منيمنة تشرح واقع القطاعات النقابية المذكورة.