امر قاض اميركي الحكومة بنشر مجموعة من الصور التي تظهر تعرض معتقلين في العراق وافغانستان لاساءة معاملة في احدث تطور في المعركة القضائية الطويلة حول هذه الصور.

وفي الحكم الذي صدر في نيويورك الجمعة، امهل القاضي الفدرالي الفين هيليرشتاين الحكومة شهرين لاتخاذ قرار حول كيفية الرد على الامر الذي اصدره قبل ان يتم نشر الصور.

وكان اتحاد الحريات المدنية الاميركي تقدم بشكوى الى المحكمة وقال ان نشر الصور ضروري "للنقاش الجاري في البلاد حول مساءلة الحكومة بشان اساءة معاملة السجناء".
وعارضت الحكومة الاميركية نشر الصور على اساس انها يمكن ان تثير ردود فعل عنيفة وتعرض الجنود والموظفين الاميركيين في الخارج للخطر.

واقر الكونغرس قانونا في 2009 يعرف باسم "قانون حماية وثائق الامن القومي" ويسمح لوزير الدفاع الاميركي بمنع نشر وثائق يمكن ان تعرض الاميركيين للخطر.
الا ان القاضي هيليرشتاين قال في حكمه الجمعة ان الحكومة الاميركية لم تقدم حججا كافية لمنع نشر تلك الصور بموجب ذلك القانون.

وقد يؤدي امر المحكمة الى نشر نحو 2000 صورة طبقا لاتحاد الحريات المدنية. ولم يعرف بعد مضمون الصور تحديداً الا ان مرافعة تقدمت بها الحكومة الى المحكمة في وقت سابق ذكرت ان العديد من الصور تظهر "جنودا يصوبون بنادق او مسدسات الى رؤوس سجناء اوثقت ايديهم او غطت وجوههم باقنعة".
ورحب نائب المدير الاداري في الاتحاد جميل جعفر بالحكم. وقال ان الصور "ضرورية للسجل العام".

واضاف ان "منطق ادارة اوباما بمنع نشر الصور غير قانوني وخطير".

وقال ان "السماح للحكومة بحجب اي صورة يمكن ان تستفز شخصا ما في مكان ما وتدفعه للعنف، يعني منح الحكومة سلطات واسعة لحجب الادلة على سوء تصرف رجالها".