أكد القرار الخاص بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف الذي اعتمد بشكل استثنائي في ختام أعمال القمة الثانية عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يوم الخميس، دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وطلب دعم القرارات المقدمة من منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف.

وأكد مساندته القوية لجهود دولة فلسطين في حشد الدعم الدولي لانجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره واستقلال دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد القرار على دعمه للمصالحة والوحدة الفلسطينية باعتبارها عنصرا أساسيا في سعي الشعب الفلسطيني لإنجاز تطلعاته وحقوقه الوطنية المشـــروعة، وأعرب عن أمله في تحقيق ذلك على وجه السرعة.

وأكد ضرورة تقديم الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الخاصة مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته، ودعم استمرار تعزيز مؤسسات دولة فلسطين، ودعا المؤسسات الدولية الالتزام بما تم في الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة اعمار غزة.

ودعا الدول الأعضاء لعقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين في موعد لا يتجاوز ابريل 2013 لتمويل الخطة القطاعية الإستراتيجية لتنمية مدينة القدس والتي اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة الذي عقد في مكة المكرمة في شهر آب/ أغسطس عام 2012.

وأكد القرار أن السياسات الإسرائيلية والمخططات التوسيعية لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي تشكل دولة فلسطين، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتقوض فرص التوصل الى حل سلمي للصراع،

وأدان العدوان العسكري الإسرائيلي الذي وقع على قطاع غزة في نوفمبر 2012، كما أدان الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية المكثفة والمستمرة بكل مظاهرها في جميع انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي وعقبة رئيسية أمام استئناف عملية السلام.

واستنكر حجب إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية وهو اجراء غير قانوني يعمق الأزمة المالية الفلسطينية، مطالبا الافراج عنها فورا وفقا للاتفاقات التي تم التوصل اليها وانسجاما مع مبادئ القانون الدولي.

وأكد أهمية هذا الأمر لتخفيف الأزمة المالية الفلسطينية، ودعا إلى تقديم المساعدة العاجلة خلال الفترة الحرجة في تاريخ الشعب الفلسطيني، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والباسل لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة واعمال حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير.

وأستنكر القرار استمرار احتجاز اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال واعتقالها الاف الفلسطينيين منهم أطفال ونساء، وأعرب عن قلقه البالغ ازاء سوء المعاملة الجسدية والنفسية للأسرى الفلسطينيين بما في ذلك الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات العائلية والتعليم والرعاية الطبية المناسبة ومن تطبيق الاجراءات القانونية الواجبة وازاء الوضع الحرج للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام .

وأكد مجددا الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء والهوية العربية الإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة.

وجدد القرار إدانته لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاستمرار عدوانها على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومحيطها ولهدمها واحتلالها منازل الفلسطينيين في مدينة القدس سيما في حي سلوان والشيخ جراح ولجميع ممارساتها الاستعمارية وانشطتها الاستيطانية وبناء الجدار وغيرها من العمال التي تستهدف تغيير الوضع القانوني لمدينة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي والاسلامي وكذلك اعمال الحفر غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى.

وأدان الانتهاكات الاسرائيلية المنهجية والجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني الانسانية بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي أدت الى موت واصابة مدنيين فلسطينيين منهم أطفال ونساء ومتظاهرين سلمين لم يلجئو للعنف، واستخدام العقاب الجماعي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات وتشييد الجدار وتدمير المنازل والممتلكات والبنية التحتية المدنية وجميع الأعمال الأخرى التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي والتركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

وأعرب القرار عن قلقه البالغ ازاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الأزمة الانسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتحديدا في قطاع غزة بسبب استمرار عدوان اسرائيل وحصارها وغير ذلك من الاجراءات القانونية والعقاب الجماعي لأبناء الشعب الفلسطيني .

وندد بامتناع إسرائيل عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق التي انشأها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في اعقاب الهجوم العسكري الاسرائيلي المشين على قافلة المساعدات الانسانية الدولية في عرض المياه الدولية يوم 31 مايو 2010- والذي اسفر عن سقوط 9 قتلى من المدنيين .

وأكد أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا يزال يشكل الحافز الرئيس على تنظيم قوافل المعونة الإنسانية الدولية، ودعا المجتمع الدولي على الضغط على اسرائيل لرفع هذا الحصار وضمان حرية حركة البضائع والأشخاص إلى قطاع غزة، وأعرب عن أمله أن يسمح لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة بمزاولة مهامه وفقا للمعايير التي حددها البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي مؤكدا ان لاتوجد دولة فوق القانون .

وأكد القرار إدانته لمواصلة إسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية غير المشروعة بكافة مظاهرها في جميع انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولمعاهدة جنيف الرابعة وفي تجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر 9 يوليو 2004 وقرار الجمعية العامة في 20 يوليو 2004.

وأدان الاعتداءات العنيفة والمضايقات والارهاب الذي يمارسه المستوطنون الاسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بما ذلك أماكن العبادة الاسلامية والمسيحية واراضي الزراعية ويعرب عن بالغ قلقه لازدياد مثل هذه الاعتداءات مؤخرا بدعم وحماية قوات الاختلال الاسرائيلي .

وطالب الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الاطار من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

وشجب القرار سعي اسرائيل للاستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده وتزييف تاريخه بما في ذلك ضم الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلاب بن رباح في مدينة بيت لحم الى لائحة التراث الاسرائيلي، داعيا منظمة اليونسكو الى اتخاذ اجراءات لتفعيل القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته رقم 186 بشأن الأماكن التراثية والتاريخية الفلسطينية ومنع اسرائيل من سرقة التراث الفلسطيني وتغييره .

وأكد مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز احترام القانون الدولي وكفالته، ودعا جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 اب / اغسطس 1949 ان تواصل وفقا للمادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة وحسبما ورد في الفتوى التي اصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يولية 2004 بذل جميع الجهود لضمان التزام اسرائيل بأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1976، ودعم جميع المبادرات التي اتخذتها الأطراف السامية في الاتفاقية بغرض كفالة احترام الاتفاقية .

ودعا القرار المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته بالزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن قضية فلسطين واحترام الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والتنفيذ الكامل لخارطة طريق اللجنة الرباعية بهدف انها الاحتلال للأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وحل الدولتين بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية .

وأكد مجددا المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحقيق حل عادل ومرضي لجميع جوانبها.

ودعا المجتمع الدولي الى بذل المزيد من الجهود للمضي قدما من أجل احقاق حقوق ابناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتحقيق عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأدان منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي لبعض اعضاء اللجنة الوزارية المعنية بفلسطين في حركة عدم الانحياز من الوصول الى الأرض الفلسطينية المحتلة .. الأمر الذي ادى الى الغاء الاجتماع الاستثنائي للجنة الذي كان مقررا عقده يومي 5 و 6 اغسطس 2012.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالزام اسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981  وبالانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية الى اخضاع جميع المنشآت النووية وتديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية الى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار ان تلك خطوات لازمة من اجل انشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وهو امر اساس لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة .

وأختتم القرار بتأكيد أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمساعدة التي تقدمها لتخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين والمساعدة في توفير الاستقرار الإقليمي، ويدعو الدول الأعضاء الى تقديم الدعم السخي للوكالة لتغطية ميزانيتها وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الاساسية