رحبت حركة 'فتح' بالموقف الإيجابي والبناء للبرلمان الأوروبي من طلب انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية المقدم في نهاية كانون الأول 2014.

واعتبر المتحدث باسم الحركة في أوروبا جمال نزال تبني البرلمان الأوروبي قرارا بشأن التقرير السنوي المقدم من الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا مورغانتيني بخصوص طلب انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية 'بمثابة مرتكز مفصلي لدعم طلب فلسطين المنتظر قبوله قريبا في لاهاي'.

وقال نزال: أمام المحاولات المؤسفة من بعض القوى غير المؤيدة للعدالة والسلام في العالم، ومساعيها لتقويض المكانة القانونية والاعتبارية لمحكمة الجنايات الدولية، نعتبر تذكير القرار الأوروبي في الفقرة (62) منه بأهمية الالتزام القوي بـ'مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز عالمية نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية'، راسية داعمة نوعية لآمال شعبنا بالعدالة والقصاص من المعتدين على حقوقه المتنوعة في دولتنا.

وأضاف نزال: 'إن تشديد القرار على دعم أوروبا 'لعمل المحكمة الجنائية الدولية في دورها لإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة، يشكل نقطة تقاطع قيمية وسياسية بالغة الأهمية مع ما تسعى حركة فتح لتحقيقه مع أحزاب أوروبية ويقع بالتالي محل ارتياح في حركتنا ووطننا ناشدا للعدالة والاستقلال'.

وأكد نزال ثقة حركة فتح بقدرة هذه التوجهات في حال وضعها موضع التنفيذ العملي على سد الباب في وجه محاولات إشاعة مناحي الإفلات من المحاسبة والعقاب على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في عالم قد يزداد خطورة من دون وقفات دولية مسؤولة كهذه.

على صعيد متصل دعت حركة فتح إلى تطبيق الفقرة '68' من هذا القرار تحت بند فلسطين/ إسرائيل لدى انعقاد مجلس حقوق الإنسان المنتظر في جنيف يوم 23 آذار المقبل والداعية لدعم لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والتنديد بـ'عدم تعاون السلطات الإسرائيلية معها'.

وثمنت حركة 'فتح' المساعي الحثيثة والناجحة لبعثة فلسطين في بروكسيل وما تقوم به من اتصالات نشطة ومكثفة لبلورة المواقف الملائمة لسياسات دولة فلسطين.

وختم نزال بالقول: تغتبط حركة فتح بنجاح دولة فلسطين (على أرضية شجاعة وحكمة رئيس الدولة) في تغيير أسس المعادلة القانونية والدولية مع الاحتلال مع تطبيق سياسة تمكين دولتنا من أدوات القانون الدولي في إطار نهج التدويل الذي يتكلل بالمزيد من النجاح، منذ نيل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة.

ونوه إلى أن ما بعد المصادقة على عضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية، سيكون مختلفا عما قبله من زاوية تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على الجرائم في الساحة الدولية.