اعداد وحوار: غادة اسعد

أظهرَ العام 2014، صورةً مختلفة لإسرائيل يشوبُها الغموضُ والضياعَ. فحالُ إسرائيل اليوم يختلف كثيرًا عن أعوامٍ سبقت، لا سيما بعد أن أفرزت المرحلة السياسيّة العربيّة والدوليّة صورة أخرى من الواقع السياسيّ المحفوف بالمخاطِر وصار على أمريكا ألا تكتفي بحليفٍ واحد في الشرق الأوسط، هو إسرائيل، الأمر الذي أدى لسريان الفتور في جسد الحليفين. وفي الوقت الذي سجّلت فيه اسرائيل سنة عنصرية بامتياز بقوانينها ضد الفلسطينيين، لا يزال نتنياهو بدوره يعيش حالة من التخبط بانتظار الانتخابات المبكرة التي دعا هو نفسه اليها ولكنها باتت تمثّل استفتاءً على مستقبله السياسي بل والشخصي ان جاز التعبير!

نتنياهو مُحاصَراً إسرائيلياً وفلسطينياً!

كانت خطوة لجوء بنيامين نتنياهو لحلّ الحكومة الإسرائيلية التي يراسها والذهاب إلى انتخابات مبكّرة في الـ17 من آذار/مارس القادم خطوةً سريعة ومفاجئة. ولعلّ خلف هذا الانهيار عدة أسباب وهي مركّبة ومرتبطة بعجز بنيامين نتنياهو عن الاستقلال السياسي بعيدًا عن الأحزاب الصهيونية العنصرية التي تُحاصِره، حتى باتَ رهينةً لها. فالأمرُ بدأ أولاً بفشل نتنياهو عسكريًا في حربه على غزة، وجرائمه التي أودت بحياة الاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين. وثانيًا بعد عجز نتنياهو عن تقرير مصير بلاده، واحتياله على الفلسطينيين وعلى العالم الغربي، محاولاً بخبثٍ شديد إظهار نفسه أنه الضحية وانّ الفلسطينيين هم الذين لا يبحثون عن السلام والأمن، لكنّ الواقع الفلسطيني أظهر العكس تمامًا، إذ انشغل بنيامين نتنياهو بحماية المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، ووفر لهم التمويل المادي لإسكاتهم ودعمهم. والنتيجة هي استيطان أوسع في الضفة الغربية المحتلة، وتقييدات خطيرة على حياة الفلسطينيين في الداخل وفي القدس، ما جرّ خلفه غضبًا فلسطينيًا وعالميًا، وبغبائه اتخذ مِن سلاح القتلِ والتحريض أسلوبًا، ساهمَ من خلاله بزرعِ بذور العنصرية في نفس كل يهودي، لتحريضه الدائم على الفلسطينيين، فباتت الكراهيّة جزءا من ممارسة الإسرائيلي والصهيوني تجاه الفلسطينيين في كل مكان.

انهيار نتنياهو سياسيًا

بقراءة سريعة يظهر جليًا حجم التخبّطات التي يُواجهها بنيامين نتنياهو، ما اضطره للتخلي عن كرسيه، متمسكًا بحلم العودة للرئاسة، من خلال استرضاء الأحزاب الأكثر تطرفًا وعُنصرية في الكنيست، ولا يزال يُفاخِر بالدعم السخي للمستوطنات علّه يحظى بأصواتٍ يعتقد أنها ستعيده رئيسًا. لكنّ بعض المحللين السياسيين الإسرائيليين، وبينهم الكاتب آفي شيلون (صحيفة هآرتس) يتساءلون عن أسباب لجوء نتنياهو إلى انتخابات مبكرة في آذار 2015، ويميل البعض إلى الربط بين السلوك الذي انتهجه في نهاية عمله السياسي، ويقارنون نتنياهو بقادة سبقوه فشلوا في نهاية فترة حكمهم، لكنهم ظلوا مصممين على المنافسة معتقدين أنّهم سيحصدون مقاعد تؤهلهم لتبوّء الرئاسة مرّة أخرى.

آخر الاستطلاعات: هرتسوغ يتفوق على نتنياهو

في آخر استطلاع نشرته القناة الثانية، تبيّن أنّ حزب العمل بقيادة اسحق هرتسوغ وحزب "هتنوعاة" الذي تترأسه تسيبي ليفني، سيتفوق على حزب الليكود برئاسة نتنياهو، الذي سيحصل على 20 مقعدًا، أما وزير المالية السابق يائير لبيد فإنّ الاستطلاعات تمنحه (19 مقعدًا) مقابل (12 مقعدًا) لحزب نفتالي بينيت.

وبخصوص التحوّل السياسي المفاجئ، كشف الاستطلاع الأخير زيادة عدد المقاعد لصالح زعيم حزب العمل هرتسوغ وشريكته ليفني، إلا أنه من غير الممكن لنا في المرحلة المبكرة هذه أن نكون واثقين بالنتائج، التي يمكن أن تختلف من يومٍ لآخر، بحكم التحالفات المستقبلية، التي لا تزال تخبئ مفاجآت.

استطلاع جديد: تراجع نتنياهو وتقدم لليمين المتطرف

إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي أُجري مؤخرًا، برز فيه حصول التكتل اليميني في البلاد على أغلبية مقابل تراجع بارز لبنيامين نتنياهو. وجاء في الاستطلاع أنّ خمسة أحزاب يمينية ودينية ستفوز بثلاثة وستين مقعدًا في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" المؤلَف من مائة وعشرين مقعدًا، وهو ما يمثل أغلبية كافية لتشكيل حكومة.

أوروبا تتخلى عن إسرائيل

في موقفٍ صادم لنتنياهو، وجّه الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة ضربات ديبلوماسية عدة لإسرائيل يمكن أن تكون الصيغة الفرنسية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتراف بفلسطين أشدّها. وبرغم الثناء الذي أغدقه بنيامين نتنياهو على الإدارة الأميركية، والتي أشارَ فيها نتنياهو إلى النفاق الأوروبي وأولئك الذين لم يتعلموا من "المحرقة النازية"، إلا أنّ الإسرائيليين يرون أنّ الولايات المتحدة تدعم الخطوات الأوروبية.

وأبرز الخطوات أحادية الجانب للأوروبيين: اعتراف البرلمان الأوروبي رمزيًا بالدولة الفلسطينية، وإلغاء إدراج "حماس" على قائمة الإرهاب، إضافة إلى إدانة الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربيّة والقدس الشرقيّة.

الإسرائيليون يحمّلون نتنياهو مسؤولية الانحدار الإسرائيلي عالميًا

واعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي باراك ربيد أنّ سلوك نتنياهو خلال السنوات الست الأخيرة، ساهم في تحييد إسرائيل عالميًا، فهو مَن استمرَ ببناء المستوطنات، وإبقاء الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعبّر عن عدم رغبته بالقيام بأية خطواتٍ إيجابية من أجلِ سلامٍ عادل، ووضع إسرائيل في موقع "ضعف استراتيجي"، استغلته حماس وانتصرت في معركتها الأخيرة. وأضاف ربيد أنّ نتنياهو لا يفهم في الأزمة السياسية التي أوجدها مع فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، إلا القليل، كما أنه لا يعي أنّ أوروبا يهمها المصالح مع الأقليّة المسلمة ايضًا، وأنها تفضّل إنهاء الاحتلال. بينما قال المحلل السياسي الإسرائيلي شمعون شيفر أنّ استعمال نتنياهو لموضوع المحرقة النازية، هو أسلوبٌ مستهلَك ولم يعد مجديًا عند الأوروبيين، وأوضح القادة الأوروبيون أنّهم لن يحتملوا سياسة اسرائيل الراهنة ولا القبول بسياسة ترفُض المفاوضات مع الفلسطينيين لإنشاء الدولة وإنهاء الاحتلال".

في كل حال، فإن القرارات الأوروبية أثارت قلقاً ليس في إسرائيل وحدها، بل في أوروبا أيضاً. وينبع القلق الأوروبي من الخشية من أن تخدم القرارات الأخيرة نتنياهو في معركته الانتخابية.

وقال مصدر أوروبي إنه "لا رغبة لدينا في مساعدة الجناح اليميني في إسرائيل الذي يستغلّ ذلك في خطابه". وهذا الخوف موجود أيضاً في التصرفات الأميركية التي أشار البعض إلى أن الولايات المتحدة لا تريد استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن حتى لا تمنح نتنياهو إنجازًا، ولا تريد عدم استخدامه حتى لا تمنحه سلاحاً ليقول لليمين إن العالم كله ضدنا.

دوافع دعوة نتنياهو للانتخابات

قاد نتنياهو ائتلافًا حكوميًّا صعبًا مكوَّنًا من خمسة أحزاب تتنافس فيما بينها، ولكلٍّ منها أجندة مختلفة. وشهدت العلاقات بين بنيامين نتنياهو ورؤساء الأحزاب التي يتشكّل منها الائتلاف الحكومي توترًا شديدًا في النصف الأخير من السنة. وفي 17 تموز (يوليو) 2014 أعلن ليبرمان عشية الحرب الإسرائيلية على غزة عن تفكيك تحالف حزبه "إسرائيل بيتنا" مع حزب "الليكود"، والذي كان قد أُبرِم عشية انتخابات الكنيست العام 2013. وفي أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة توتّرت علاقات نتنياهو كثيرًا مع كلٍّ من ليبرمان ونفتالي بنيت رئيس حزب "البيت اليهودي"؛ بسبب نقدهما العلني اللاذع لنتنياهو أثناء الحرب. وبعد انتهاء الحرب على غزة، توتّرت العلاقات كثيرًا بين نتنياهو وكلٍّ من وزير المالية ورئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، ووزيرة القضاء ورئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني على خلفية مجموعة من القضايا المتعلّقة بإقرار موازنة الدولة في الكنيست وزيادة ميزانية الجيش، وبمقترح وزير المالية لبيد إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء الشقق السكنية، وتذبذب موقف نتنياهو من هذا المقترح، والخلاف بشأن مقترحات عدّة قوانين مقدَّمة للكنيست لا سيّما "قانون القوميّة"، وكذلك انتقد يائير لبيد وتسيبي ليفني نتنياهو بسبب توتّر علاقات إسرائيل مع الإدارة الأميركية، وبسبب الجمود في العملية السياسية مع الفلسطينيين. وجاءت النهاية بحلّ الكنيست والإعلان عن انتخابات مبكّرة. ولاحقًا اعترف نتنياهو بفشل حكومته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ولا سيّما في تخفيض غلاء المعيشة.

القوانين العنصريّة تطيح بحكومة نتنياهو!

قد لا يعرف كثيرون أنّ إسرائيل هي واحدة من الدول القليلة التي ليس لها دستور، واعتمدت بدلاً من ذلك مجموعة من القوانين الأساسية. وفي العام 1985، تمّ إعادة التأكيد في الكنيست الإسرائيلي على طابع إسرائيل باعتبارها دولة يهودية. وفي إطار مواصلة إصباغ المزيد من الطابع اليهودي على الدولة أقرّت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا "قانون أساس" ينص على كون "إسرائيل دولة قوميّة يهوديّة"، والذي شكّل إقراره القشّة التي قصمت ظهر حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

قانون "يهودية الدولة" لحماية العنصرية

يقول الحقوقي د. يوسف جبارين، الذي كان قد تناول موضوع القانون في دراسة له، لمجلة "القدس" إن "التمييز في القانون، لا يقتصر على المجالات الرمزيّة كتعريف الدولة ورموزها فحسب، بل يتعدّاها إلى ما هو أخطر وأبعد من ذلك، حيث يتغلغل إلى المجالات التي تلامس جذور المكانة القانونيّة للفلسطينيين: كالهجرة، والمواطنة، والأراضي، والثقافة، والدين، وغير ذلك، ويوجِد بالتالي تحيّزًا رسميًّا في القاعدة الدستوريّة في إسرائيل".

ويتابع: "إنّ القانون المقترَح – "مشروع قانون أساس"- يسعى إلى ترسيخ تعريف إسرائيل كدولة يهودية واعتبار "الحقّ في تحقيق تقرير المصير القوميّ في دولة إسرائيل حقًّا حصريًّا للشعب اليهوديّ". واعتبار أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية) هي الموطن التاريخيّ للشعب اليهوديّ ومكان إقامة دولة إسرائيل. ولا يعترف بحقّ أيّ من المجموعات غير اليهوديّة في تقرير المصير، ولا يعترف أنّ هذه البلاد هي موطن شعب آخر".

ويرى د. جبارين أن خطورة هذا القانون تكمن بمحاولة إضفاء مكانة دستوريّة على التمييز الرسميّ القائم اليوم في القانون الإسرائيليّ في مسألتَي الهجرة والحصول على المواطَنة، كما تظهران في قانون العودة، وقانون المواطنة، وقانون الدخول إلى إسرائيل.

ويؤكِد أنّ "قانون ’إسرائيل دولة قومية لليهود‘، يُراد له أن يشكّل مظلّة ليس فقط للممارسات العنصريّة الواقعة ضد المواطنين الفلسطينيين بل لمنظومة القوانين العنصريّة المتلاحقة والتي تنقل العنصريّة من ممارسة لا تتمتع بغطاء قانوني علني إلى عنصريّة مقوننة، ولعل هنا يكمن الخلاف فقط بين معسكر اليمين الذي يقوده نتنياهو وبين معسكر ليفني، حزب "العمل" و"يش عتيد" (يوجد مستقبل)، الذين يهمهم أن تظهر إسرائيل أمام العالم كدولة ليبرالية ديمقراطية وعدم تحويلها رسميًا إلى دولة أبرتهايد".

إقصاء العرب وتجريدهم من ممتلكاتهم وحقوقهم

يرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية انطوان شلحت أنّ "ولايتَي حكومة نتنياهو الثانية والثالثة، أي منذ الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في شباط 2009، أفرزت أحد أكثر الائتلافات الحكومية يمينيةً في تاريخ إسرائيل التي تشهد سلسلة قوانين عنصريّة بامتياز تستهدف المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وفي المناطق المحتلة، واللاجئين الفلسطينيين في مجالات واسعة ومتعددة، من بينها تجريد وإقصاء المواطنين العرب عن الأراضي، وتحويل مواطنَتهم من حق إلى امتياز مشروط، وتقويض قدرة المواطنين العرب في إسرائيل وممثليهم البرلمانيين في المشاركة في الحياة السياسية في الدولة، وتجريم النشاطات السياسيّة التي تتحدى طبيعة الدولة اليهوديّة أو الصهيونيّة، ومنح المواطنين اليهود امتيازات خاصة في توزيع موارد الدولة".

قوانين عنصرية خطيرة تمس بالفلسطينيين بالأساس

أقرّ الكنيست الكثير من القوانين، وقوانين أخرى تنتظر الإقرار، وفي غالبيتها عنصرية وإجحاف لا مثيل لهما، ومن بينها:

1. قانون دائرة أراضي إسرائيل (2009):

شرّع الكنيست هذا القانون في 3 آب 2009، وهو يؤسّس لخصخصة واسعة للأراضي. وبموجبه فمعظم الأراضي بملكية اللاجئين الفلسطينيين ومهجّري الداخل تديرها الدولة تحت مُسمّى "أملاك الغائبين"، فيما تتبع ملكية بعضها إلى قرى عربية هُدِمت وهُجِّرت، وأراضٍ صودرت من المواطنين الفلسطينيين، ويمكن بيع هذه الأراضي وفقًا للقانون لمستثمرين من القطاع الخاص كما يُمكن استثناؤها من أية مطالب مستقبلية باستردادها.

2. تعديل (2010) لنظام الأرض، (حيازة لأغراض عامّة)، (1943):

هذا القانون الذي يعود إلى عهد الانتداب يخوّل وزير المالية مصادرة أرض لـ"أغراض عامّة". وقد استخدمت الدولة هذا القانون بشكل واسع لغرض مصادرة أراضٍ فلسطينية، بالتناغم مع قوانين أخرى مثل قانون شراء الأراضي (1953)، وقانون أملاك الغائبين (1950). ويقوم التعديل الجديد الذي سُنّ في 10 شباط 2010، بالتصديق على ملكية الدولة للأراضي المصادرة، حتى لو لم تخدم الغرض الأصليّ الذي صودرت لأجله.

3. تعديل (2010) على قانون سلطة تطوير النقب (1991): استيطانات فردية

تستخدم الدولة "الاستيطانات الفردية" كأداة لنقل مئات الدونمات، وأحيانًا الآلاف، من الأراضي إلى عائلات يهودية خاصة لاستخداماتها الحصرية، وتُبقي هذه الأراضي خارج متناول المواطنين العرب في النقب.

4. قانون "لجان القبول" (2011)

يمنح قانون "لجان القبول" شرعية قانونية لسياسة "لجان القبول" في البلدات الجماهيرية القائمة على "أراضي دولة" والتي يقارب عددها 700 قرية في النقب والجليل. ويبلور القانون عمل "لجان القبول" قانونيًا، وهي جهات تقوم باختيار المرشّحين للسكن في وحدات سكنية أو شراء قطع أراضٍ في "البلدات التعاونية"، وفي أحياء أهلية في بلدات زراعية في إسرائيل، والبلدات المقامة على "أراضي دولة". وتشمل اللجان "ممثّلاً عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني العالمي.

5. قانون أراضي إسرائيل (تعديل رقم 3) 2011

سُنَّ هذا القانون في شهر آذار 2011، وهو يحظر على أيّ جهة (عامة أو خاصة) بيع أراضٍ أو تأجير عقارات لمدّة تزيد عن خمس سنوات، أو توريث أو إهداء حقوق لملكيّات خاصة مسجّلة في إسرائيل، لـ"غرباء"؛ أيّ كل مَن هو ليس مقيمًا أو مواطنًا في إسرائيل أو يهوديًّا تحقّ له "الهجرة" إلى إسرائيل وفقًا لقانون "العودة" الإسرائيلي (1950). وبموجب القانون فإن اللاجئين الفلسطينيين- أصحاب الأرض الأصليين الذين يحق لهم العودة واستعادة أملاكهم وفقاً للقانون الدولي- أصبحوا "أجانب"، كبقية الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة، باستثناء اليهود.

6. قانون الفعلية

 يتعلّق أحد فصول هذا القانون بـ"مناطق الأفضلية القومية". ويمنح الحكومة مجالاً فضفاضًا لتصنيف مدن وقرىً ومناطق كذات أفضلية قومية وأن تُخصَّص لها موارد كثيرة من ميزانية الدولة، من دون معايير، خلافًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية المفصلي الصادر في العام 2006، الذي قضت فيه المحكمة بأنّ قرار الحكومة من العام 1998 والذي صنَّف 553 بلدة يهودية كذات أفضلية قومية و4 قرًى عربية صغيرة، فقط مصنفة كمنطقة "أ" في مجال التعليم، وبالتالي فهو قرار غير دستوري.

7. قانون تجريد عضو كنيست، حالي أو سابق، من مخصصاته بسبب مخالفة جنائية

8. قانون استيعاب جنود مسرّحين (1994) (التعديل رقم 12)،(2010):

وفق هذا القانون الذي سُن في تموز 2010، فإنّ أيّ طالب مُسجّل في جامعة أو كلية أنهى خدمته العسكرية ويسكن في منطقة معرّفة على أنها "منطقة أفضلية قوميّة" كالنقب أو الجليل أو المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، سيُمنح "رزمة تعويضات" تشمل: الأجر الدراسي الكامل للسنة الدراسية الأكاديمية الأولى؛ سنة تحضيرية مجانية للدراسة العليا؛ وامتيازات أخرى في مجالات مختلفة مثل السكن الجامعي.

 9. قانون حقوق لمن يخدم في الخدمة العسكريّة أو المدنيّة

يقدّم القانون المزيد من الامتيازات للأفراد الذين أدّوا الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية بالمقارنة مع من لم يؤدوها. هذه الفوائد هي ذات نطاق أوسع مما نص عليه التعديل رقم 12 على استيعاب الجنود المسرحين من قانون 2010 المذكور أعلاه. من ضمن الفوائد التي يوفرها القانون: دفع رسوم التعليم العالي، الحق في العمل والحق في شراء عقار أو أرض.

10. اقتراح قانون تفضيل الجنود المسرحَّين في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة

يمنح اقتراح قانون العمل في سلك الخدمات العامة (تعديل- إجراءات ايجابية) 2009، أفضلية في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة لمن قام بأداء الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي أو الخدمة المدنية. ووفقًا لمشروع القانون، تمنح دائمًا الأفضلية لمن قام بالخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية بغض النظر عما إذا كانت الخدمة العسكرية أو المدنية التي قام بها ذات صلة بالوظيفة العينية أم لا.

11. قانون إلغاء المواطنة في أعقاب نشاطات مُعرّفة كتجسس أو إرهاب

12. تعديل رقم 40 لقانون أُسس الميزانية "قانون النكبة"

يخوِّل "قانون النكبة" وزير المالية بتقليص التمويل الحكومي أو الدعم للمؤسسة التي تقوم بنشاط يعارض تعريف دولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية" أو يُحيي يوم استقلال الدولة أو يوم تأسيس الدولة على أنه يوم حزن وحداد. ويمس القانون حق الفلسطينيين ويُقيّد حريتهم بالتعبير عن آرائهم ويسبب ضررًا كبيرًا لمؤسسات ثقافية وتربوية ويرسّخ التمييز اللاحق بالمواطنين العرب.

13. مشروع قانون لتعديل قانون المواطنة (1952) لفرض قَسَم الولاء على غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية

14 مشروع قانون (2009) لتعديل قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وتقييد صلاحيات المحكمة العليا الرقابية للبتّ في شؤون تتعلق بالمواطنة

16. قانون جديد للإجراءات الجنائية الجديدة ينتهك حقوقًا أساسية أخرى للمعتقلين الأمنيين (2010)

17. مشروع قانون يوسع من حجم الظروف التي يمكن في ظلها منع المحامين من التقاء أسرى أمنيين محكومين و/أو أسرى ضالعين في الجريمة المنظمة

18. "قوانين الأسرى"

هناك عدة مشاريع قوانين مطروحة أمام لجنة الكنيست، تسعى إلى فرض المزيد من التقييدات على الأسرى الأمنيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. مرّت جميع هذه المشاريع تحت التصويت الأوّلي في الهيئة العامة للكنيست وهي تتمتع بدعم واسع بين أعضاء الكنيست ومن بين هذه القوانين قانون تغذية الأسرى بالقوة وقانون الامتناع عن إبرام صفقات تبادل أسرى.

حرية التنظّم

المشروع يهدف لتقليص حرية التنظّم والتعبير الخاصّة بالجمعيات الأهلية غير الحكومية في إسرائيل. ويأتي بالأساس، كردٍّ على الادعاءات التي تقول إنّ عمل هذه المؤسسات الشرعي من أجل حماية حقوق الفلسطينيين يشكّل حملة مقتصدة "لنزع الشرعيّة" عن إسرائيل في أعقاب نشر تقرير غولدستون في أيلول 2009.

19. مشروع قانون متطلبات الكشف عن متلقي الدعم من جهات سياسية أجنبية (2011) ("مشروع قانون تمويل الجمعيات من قبل حكومات أجنبية")

20. قانون حظر ممارسة المقاطعة (2010) ("حظر حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات")

أُقِرّ هذا القانون في حزيران العام 2011 ويسعى لإخراج أيّ نشاط داعم لأي شكل من أشكال المقاطعة ضد مؤسسات أو أفراد أو منتوجات إسرائيلية، عن القانون.

21. اقتراح قانون الجمعيات (تعديل استثناءات لتسجيل ونشاط مؤسسة) (2010) ("مشروع قانون الشمولية القضائية")

قُدِّم مشروع القانون في شباط 2010، ويسعى لإخراج المؤسسات- التي توفر المعلومات للأجانب و/أو أنها ضالعة في دعوى قضائية في خارج البلاد ضد مسؤولين رفيعين في الحكومة الإسرائيلية أو ضباط في الجيش متهمين بارتكاب جرائم حرب- عن القانون.

22. مشروع قانون حماية قيم دولة إسرائيل (تعديل تشريعي) (2009) ("مشروع قانون دولية يهودية وديمقراطية") المناطق الفلسطينية المحتلة

23. التعديل رقم 8 (2007) على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة القانونية)(1952)

يسعى مشروع القانون لإعفاء الدولة من مسؤوليتها أمام الإصابات أو الأضرار التي تلحَق بالفلسطينيين في المناطق المحتلة. مع أنّ مشروع القانون اقترِح قبل بدء ولاية الحكومة الحالية، إلا أنها تبنّته وتدفعه بشكلٍ فعال.

خاص مجلة "القدس"/  العدد السنوي