أدانت وزارة الخارجية بشدة تواطؤ الحكومة الإسرائيلية وصمتها على عمليات القتل التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، وحمايتها للقتلة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن هذه الجرائم باتت تلقى التشجيع من التصريحات والمواقف التحريضية المعلنة التي يدلي بها أكثر من مسؤول إسرائيلي، وأوضحت التناقض بين الموقف الإسرائيلي إزاء حادث الدهس في سنجل وحادث الدهس في القدس، لتبين للرأي العام العالمي مستوى التمييز الذي وصلت إليه المؤسسة الإسرائيلية الرسمية في ممارسة عنصريتها البغيضة ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت الوزارة إلى أن المستوطن المتطرف دهس الطفلة إيناس دار خليل (5 أعوام) في سنجل، ولم يحاول التوقف ونقلها إلى المستشفى، ولاذ بالفرار، وانبرى المسؤولون الإسرائيليون للتأكيد على أن ما جرى لا يعدو كونه حادث سير عاديا، بالمقابل، كيف تعاملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع الحادث الذي وقع في القدس يوم الأربعاء المنصرم، فور وقوع الحادث قامت الشرطة الإسرائيلية بملاحقة الشاب عبد الرحمن إدريس الشلودي، وبدلا عن اعتقاله ومحاكمته قامت بإطلاق عدة رصاصات عليه وأعدمته ميدانيا، رغم عدم امتلاكه لأي سلاح. وفي ذات الوقت وبشكل فوري ودون أدنى دراسة أو جمع معلومات أو أدلة أو معطيات أو حتى أي حد أدنى من التحقيق انطلق سيل من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين اعتبروا الحادث ودون تردد أنه 'عمل إرهابي'، وقاموا بتحميل القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس المسؤولية عنه.