بعد رحلة مضنية وطويلة دامت عامين كاملين نحو عضويةفلسطين في الأمم المتحدة سيعود الرئيس عباس وقد أنجز ما سيكتب فيه البعض بأنه محطةمهمة في حياته السياسية وخطوة على طريق التحرير. وسيتفق الموافقون والمعارضون لخطوةالأمم المتحدة على أن ركود القضية الفلسطينية وما اعتلاه من تجمد جراء الربيع العربيوغيرها من التطورات الإقليمية والدولية قد بدأ بالتفكك بفعل هذه الخطوة. 

وفي انتظار نصر دبلوماسي قريب, فإن قائمة التوقعات فيصدر كل فلسطيني, ستطول وتقصر حسب الأولويات والقضايا الملحة. وحتى لا أغرق القارئ بقائمةطويلة لا تنتهي أو أصادر رأي الآخرين وقراراتهم فإنني سأختصر القول في أربع نقاط تحتاجإلى قرارات عاجلة من الرئيس حال تحقيق الإنجاز المنشود في الجمعية العامة للأمم المتحدةوخروجه أكثر قوة وشعبية. 

القرار الأول, هو تحقيق المصالحة بالانتقال مباشرة نحوالخطوات العملية المرتبطة بوثيقة الأسرى واتفاق القاهرة وإعلان الدوحة, بحيث يجري الاتفاقعلى تشكيل الحكومة التوافقية التي تحدد في بيانها الوزاري موعدا للانتخابات العامةوتباشر فورا في مهامها الواضحة والمحددة. ولا أخفي هنا الرغبة المتجددة للذين كانوايتمنون رؤية الرئيس في غزة خلال العدوان الأخير أن يروه عائدا من رحلة الأمم المتحدةإلى غزة ليعلن فيها عن انتهاءالانقسام وتشكيلة حكومته الجديدة. 

القرار الثاني هو الانتهاء من مصطلح السلطة الوطنيةالفلسطينية واستبداله بالدولة الفلسطينية في موقف يتجانس مع القرار الجديد الصادر عنالجمعية العامة والذي ينهي ما أرادته إسرائيل دائما وهو اعتبار أراضي دولة فلسطين أراضيمتنازعاً عليها فأبقت على احتلالها واستمرت في استيطانها وشرعنت لنفسها مصادرة الأراضيوتهويدها وقتل القدس العربية وسرقة المياه وحجب حريتنا وحقنا في استخدام هوائنا وتردداتنااللازمة لتطوير منظومة اتصالاتنا والسيطرة الكاملة على مجالنا الجوي ومياهنا الإقليمية. 

القرار الثالث هو الشروع في تنفيذ الخطوات العملية لتدويلقضية الأسرى في تجسيد واضح لخطاب الرئيس قبيل الذهاب إلى نيويورك وفي تلبية واضحة لرغباتالكثيرين ممن تحدثوا عن هذا الأمر مرارا وتكرارا وأشاروا إلى أهمية نقل هذه القضيةالحساسة إلى المؤسسات الأممية والدولية واستصدار قرارات داعمة لحرية أسرانا واتخاذخطوات قانونية لمقاضاة إسرائيل بهذا الشأن. 

ورابع القرارات, والمستند لاعتبارات واستخلاصات ونتائجعدة يعتمد على تعزيز ديمقراطية حركة فتح التي جسدت في نجاحاتها وحتى كبواتها فكرة الدولةوالهوية والإنتماء بحيث يتم تكليف جهات الاختصاص بالتحضير للمؤتمر العام السابع للحركةبحيث يعقد هذا المؤتمر في الصيف القادم, أي في فترة تقارب الأربع سنوات المنقضية منذالمؤتمر السادس. 

القائمة من التوقعات طبعا تطول لدى الكثيرين, لذا حاولتأن أختار الأكثر إلحاحا من بينها في انتظار أكيد للتصويت في الجمعية العامة ...وطبعاقرارات الرئيس.