أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف تجسد الجوهر  الحقيقي لطبيعة النظام الإسرائيلي العنصري المستهتر الذي يواصل سياساته القائمة على تحدي العالم باعتباره مبنياً على التمييز العنصري والإقصاء ورفض الآخر من خلال المصادقة على مجموعه من  القوانين والاقتراحات العنصرية وإصدار قرارات والمضي بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والانسانية.

جاءت تصريحات عشراوي خلال تعقيبها على محاولات حكومة الاحتلال المصادقة على مسار الجدار الفاصل قرب قرية بتير الى الجنوب من القدس المحتلة، وقالت " إن حكومة الاستيطان الاسرائيلية تتحدى  قرار منظمة اليونسكو التي أدرجت قرية بتير ضمن قائمة التراث العالمي، وعلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة العمل بشكل فوري لضمان متابعة وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004، القاضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع العنصري وعدم شرعيته."

كما وأدانت عشراوي مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها الهادفة إلى إفراغ مناطق E1 ومناطق C من التجمعات البدوية الفلسطينية، لأغراض التوسع الاستيطاني، وتهويد الأرض الفلسطينية وقالت:" أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الهادفة إلى ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية من المنطقة الشرقية للقدس ونقلهم إلى غور الأردن، تأتي في إطار سياسة التطهير العرقي الذي تمارسه دولة الاحتلال، وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعلى المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الانتهاكات والسياسات المنافية للمواثيق والاعراف الدولية، وتوفير الحماية لشعبنا، وكف يد أسرائيل عن أرضي دولة فلسطين."

وأشارت عشراوي في البيان الى قرار  إسرائيل كتابة القومية الآرامية بدلاً من العربية في خانة القومية في بطاقة الهوية لقطاع من الفلسطينيين المسيحيين، وقالت:" إن هذا القرار يعد جزء من سياسات فرق تسد التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية ويهدف للقضاء على الوجود الفلسطيني، وخطوة  ضمن سلسلة خطوات سبقتها كتجنيد الفلسطينيين المسيحيين وإلغاء العربية لغة رسمية في إسرائيل، أهدافها تتمثل بشطب وجود الشعب الفلسطيني وتقسيمه الى طوائف وملل."

وفي تعليقها على تأييد المحكمة العليا بإسرائيل قانونا عنصريا يشرع الفصل في السكن على أساس قومي، وقضت بموجب قانون "لجان القبول" منع فلسطينيي 48 من السكن بالبلدات المخصصة لليهود. قالت عشراوي :" إن هذا القانون يشرع العنصرية في مختلف مناحي الحياة، و يمثل انعكاساً للسلوك العنصري والتمييز الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا ويعزز مخطط نتانياهو لتحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون، وهو جزء من القرار السياسي الإسرائيلي التصعيدي المتواصل على جميع المستويات".

وختمت عشراوي بيانها قائلة:"إن محاولات دولة الاستعمار العنصرية  تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني هي محاولات عبثية وبائسة لن تنجح على المستوى المحلي ولا الدولي، وعلى المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل  على انتهاكاتها الممنهجة  لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وعليهم  إنهاء الانحياز الظالم للاحتلال على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني المناضل."