التمس عضو الكنيست عن حزب  الليكو، داني دانون،  صباح اليوم الأربعاء، للمحكمة العليا بهدف استصدار أمر للمستشار القضائي للحكومة بمباشرة التحقيق وتقديم لائحة اتهام ضد النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بتهمة التحريض على العنف والقتل. 

وقدم الالتماس في أعقاب رفض النائبة زعبي اعتبار خاطفي المستوطنين الثلاثة في الخليل إرهابيين، وقالت: "الخاطفون ليسوا إرهابيين، وأن المسؤول الأول عن عملية الخطف هو سياسة حكومة إسرائيل". 

وزعم دانون في التماسه أن “تصريحات زعبي في هذه الأيام التي تخوض إسرائيل فيها حرب ضد حماس من شأنها أن تكون محرضاً مباشراً على العنف والإرهاب”.

وأضاف "أن على سلطات الأمن أن تقوم بتقديم لائحة اتهام بحق النائبة زعبي، بسبب تصريحاتها التي تحرّض ضد مواطني الدولة". 

وأضاف دانون من خلال الالتماس، أنها ليست المرة الأولى، التي يؤدي نشاط زعبي السياسي إلى إثارة الرأي العام والإعلام إثر تصريحاتها التي توجّهها ضد دولة إسرائيل، ودعمها للمقاومة الفلسطينية.  

هذا وستنظر المحكمة العليا بالالتماس بعد انقضاء العطلة الرسمية.