وزعت فلسطين مشروع قرار على الدول الأعضاء بالأممالمتحدة يوم الأربعاء تدعو فيه إلى رفع مستوى تمثيلها بالمنظمة الدولية إلى «دولةمراقب» رغم تلميحات أميركية وإسرائيلية الى أن الفلسطينيين قد يواجهون إجراءاتانتقامية.

ويؤكد مشروع القرار الذي قد يقدم الى اقتراع فيالجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة في وقت لاحق من هذا الشهر علىالتزام السلطة الفلسطينية «بحل الدولتين» دولة فلسطينية الى جوار إسرائيل.

ويشير المشروع الذي حصلت عليه رويترز إلى أنه فيحال الموافقة عليه فإن القرار «سيمنح فلسطين صفة دولة مراقب في منظومة الأممالمتحدة دون المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينيةباعتبارها ممثلا للشعب الفلسطيني».

ويحظى الفلسطينيون حاليا بصفة «كيان» مراقب فيالأمم المتحدة. وقبول الفلسطينيين كدولة غير عضو -على غرار وضع الفاتيكان- سيعنيضمنيا اعترافا بدولة فلسطينية.

كما يمنح رفع مستوى التمثيل الفلسطينيين حقالانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يمكنهم فيها تقديمشكاوى ضد إسرائيل.

ويبدو مؤكدا أن رفع مستوى التمثيل سينال الموافقةفي أي تصويت بالجمعية العامة التي تتألف من دول عانت معظمها حقبا استعماريةوتتعاطف مع الفلسطينيين. ويسعى دبلوماسيون فلسطينيون أيضا الى كسب ود الدولالأوروبية لدعم قضيتهم.

ويتضمن مشروع القرار أيضا تعبير الدول الأعضاء فيالأمم المتحدة عن «الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع وتيرة المفاوضات في عملية السلامفي الشرق الأوسط».

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إنه لم يتم حتىالآن تحديد موعد لاقتراع في الجمعية العامة.

وتتراوح توقعات المسؤولين الفلسطينيين لمستوىالتصويت لصالح المشروع بين 115 و 130 دولة من أصل الـ 193 الأعضاء في الجمعيةالعامة.

ويأتي توزيع فلسطين مشروع القرار ليحسم لغطا بشأناحتمال تراجع القيادة الفلسطينية عن مسعاها تحت الضغط الأميركي.