قال وزير الخارجية رياض المالكي امس بعد لقائه مع ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أدلة واضحة على ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب في غزة.
وزار المالكي لاهاي بعد وقت قصير من بدء سريان هدنة لمدة 72 ساعة توسطت فيها مصر، وسط مساع قد تمهد الطريق لابرام هدنة طويلة الأجل.
وقال المالكي إن السلطة الوطنية الفلسطينية تريد منح المحكمة ولاية قضائية للتحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها الإسرائيليون في قطاع غزة. وبحث مع المدعين بالمحكمة إطارا زمنيا لانضمام فلسطين لكنه لم يقدم تفاصيل.
وبالانضمام إلى المحكمة ستصبح الأراضي الفلسطينية مفتوحة تلقائيا لتحقيقات محتملة في جرائم داخل حدودها ويمكنها أيضا منح المحكمة ولاية قضائية للتحقيق في جرائم يعود تاريخها إلى أول يوليو تموز عام 2002 .
وقال المالكي إنه إذا اشتمل التحقيق على أعمال ارتكبتها جماعات فلسطينية ضد الإسرائيليين فإن السلطة مستعدة لقبول ذلك. لكنه قال إن شيئا لا يقارن "بالفظائع" التي ارتكبتها إسرائيل.
وقال المالكي الذي يزور مقر المحكمة الجنائية الدولية للضغط من أجل تحرك ضد اسرائيل بشأن توغلها في غزة إن الفلسطينيين يسعون للانضمام رسميا للمحكمة الجنائية الدولية وهي خطوة تعطي المحكمة صلاحية النظر في جرائم مزعومة في الاراضي الفلسطينية. وقال للصحفيين في لاهاي إن كل ما حدث خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية يوفر "أدلة واضحة على جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل تصل الى جرائم ضد الانسانية". وأضاف أنه لا توجد صعوبة في أن يعرض الفلسطينيون القضية وأن الأدلة واضحة على وجود انتهاك واضح للقانون الدولي من جانب إسرائيل.
ورفضت إسرائيل التعليق علانية لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال لرويترز بشرط عدم الكشف عن شخصيته إن أي تحرك قانوني من قبل المحكمة ضد اسرائيل بخصوص حرب غزة سيؤدي إلى إقامة دعوى اسرائيلية مضادة ضد الفلسطينيين أمام المحكمة.
لكن اسرائيل ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية وكذلك الفلسطينيين ما لا يجعل للمحكمة ولاية قضائية على غزة في الوقت الحالي. ويمكن منح الصلاحية بقرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة غير ان الولايات المتحدة -حليفة اسرائيل- قادرة على تعطيل مثل هذا الاقتراح.
وقد التقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بنسودا للبحث في شروط حصول السلطة على وضع دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.