بلغت كلفة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 3 الأسابيع الماضية نحو 12 مليار شيكل، وهو العدوان الأكثر كلفة منذ الحرب العدوانية على لبنان في العام 2006.

وذكر الملحق الاقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، أن عملية "الجرف الصامد" هي العملية العسكرية الأكثر كلفة لإسرائيل منذ الحرب على لبنان 2006، وفي حال استمرت بأسبوعين إضافيين فإن كلفة العدوان على غزة ستكون أكبر من كلفة الحرب على لبنان قبل 8 أعوام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية قولها إن الوزارة غير قلقة من هذه المعطيات وأن "السوق صامدة أكثر من أي وقت مضى وبمقدوره تحمل تكاليف الحرب والأضرار، خصوصًا وأن العجز أقل من المتوقع".

ووصلت كلفة الحرب العدوانية على قطاع غزة في العام 2008، أو ما يطلق عليه الإسرائيليون عملية "الرصاص المصبوب، نحو 3.5 مليار شيكل، فيما وصلت كلفة الحرب على غزة في العام 2012 ("عامود السحاب") نحو 50 مليون شيكل. وقالت الصحيفة أن الأضرار الاقتصادي للسوق الإسرائيلية كانت هامشية خلال العدوانين، وأن المتضرر الأكبر كان قطاع السياحة.

وتؤكد الصحيفة أن الأضرار المالية والاقتصادية في العدوان الأخير على غزة كانت كبيرة، خصوصًا وأن الجيش استدعى آلاف جنود الاحتياط، إذ تصل كلفة الجندي للجيش بنحو 600 شيكل، إضافة للاستخدام الواسع لمنظومة "القبة الحديدية" إذ تقدر تكلفة كل صاروخ بـ120 ألف دولار، حسب الصحيفة.

وقدرت الصحيفة الكلفة اليومية للجيش خلال العدوان، وفق مصادر أمنية، بـ150 مليون شيكل (43 مليون دولار)، فيما تقدر وزارة المالية الكلفة اليومية للجيش بـ 100 مليون شيكل. وأكدت الصحيفة أن الكلفة تقارب الـ3 مليار شيكل وذلك لا يشمل تزويد الجيش بمخرون أسلحة متجدد. ومن المتوقع أن تطالب وزارة الأمن زيادة في ميزانيتها تقارب الـ5 مليار شيكل.

والمتضرر الأكبر في هذا العدوان هو قطاع السياحة، وتتوقع مصادر إسرائيلية تراجع 75 في المئة من السياحة عن زيارة البلاد، كما تضررت الفنادق جراء إلغاء الحجوزات وكذلك المطاعم وشركات النقل.

وتقدر الأضرار اليومية للسوق الإسرائيلية بـ100 مليون شيكل (28.5 مليون دولار تقريباً)، و2 مليار شيكل (584 مليار دولار تقريبًا) منذ بدء العدوان وحتى اليوم، فيما يشكو قطاع الصناعات من ضرر كبير نتيجة تراجع حجم التصدير يقدر بنصف مليار شيكل.

أما على صعيد السلطات المحلية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أضرار بنحو مليار دولار في مئة سلطة محلية، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ إضافة للأضرار العامة.

وتقدر التعويضات للمصالح التجارية والموظفين بنصف مليار شيكل، أما التعويضات نتيجة الأضرار جراء سقوط القذائف فتقدر ما بين 100 إلى 200 مليون شيكل.  

ويقدر "تقلص النمو" في السوق بنحو 0.4 في المئة أي ما يوازي 4 مليارات شيكل (مليار و168 مليون دولار تقريبًا).

وخلصت الصحيفة إلى التقديرات التالية: مصاريف الجيش ستصل إلى 3 مليار شيكل، والأضرار في الصناعة والتجارة تقدر بمليار شيكل، أما الخسارة في النمو بتقدر بـ4 مليارات فيما الأضرار في قطاع السياحة تقدر بمليار شيكل والأضرار الاقتصادية غير المباشرة تقدر بـ2 مليار شيكل، ومصاريف السلطات المحلية الطارئة تقدر بمليار شيكل.