قال النائب عيسى قراقع إن إسرائيل تحولت على مدار عقود الاحتلال إلى دولة مخابرات، أي دولة أمنية يسيطر جهاز الأمن فيها على كافة مظاهر الحياة السياسية والمدنية منذ احتلال الأرض الفلسطينية عام 1967.

وجاءت أقوال قراقع في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، موضحا أن عشرات الأسرى سقطوا شهداء داخل السجون بسبب التعذيب والقتل المباشر منذ بداية الاحتلال، كان آخرهم الشهيد عرفات جرادات عام 2013 .

وقال قراقع إن التعذيب سياسة ومنهج يحكم التعامل مع كل فلسطيني معتقل يعتبر بالنسبة لإسرائيل قنبلة موقوتة تمارس بحقه أساليب وحشية من التعذيب خلال اعتقاله واستجوابه، ويشمل ذلك الأطفال القاصرين، وإن بعض أساليب التعذيب استخدم خلالها التحرش الجنسي واعتقال عائلات الأسرى وزوجاتهم بطريقة غير أخلاقية.

وأضاف أن التعذيب في إسرائيل يحظى بغطاء قانوني من محكمة العدل العليا والمستشار القانوني، ويتمتع المحققون بحصانة ولا تتم مساءلتهم عن جرائم ارتكبوها خلال استجوابهم للمعتقلين.

وأكد قراقع أن فحص شكاوى التعذيب المقدمة من الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان لا يتم الأخذ بها، ولا يتم فتح تحقيق جنائي فيها.

وقال إن 133 شكوى ضد أساليب تعذيب واعتداءات على الأسرى قدمت إلى الشرطة الإسرائيلية العسكرية من قبل لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل ما بين 2007 و2013، ولم يتم النظر سوى في اثنتين فقط من هذه الشكاوى.

وطالب قراقع، في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، بالوقوف عند دور الأطباء الإسرائيليين العاملين في مراكز التحقيق والذين يتسترون على أعمال تعذيب يقوم بها جهاز 'الشاباك' بحق المعتقلين بما يخالف أخلاق المهنة الطبية.

وقال إن التعذيب جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، وإن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وأضح قراقع أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي لم تسن قوانين تدين جرائم الحرب، بينما تستمر في سن قوانين عنصرية تجيز لها تعذيب الأسرى والتنكيل بهم وتشديد الإجراءات عليهم وسلب حقوقهم الأساسية.