بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الاتحاد الروسي)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب فيها مجددا عن القلق الشديد إزاء الحالة الحرجة للأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وتطرق منصور في رسائل إلى وضع الأسرى المضربين عن الطعام لفترات طويلة احتجاجا على احتجازهم من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من دون تهم أو محاكمة، ورفضا لسوء معاملتهم، والمطالبة بحقوقهم الإنسانية.

وذكر منصور أن أكثر من ستين من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تم نقلهم الى المستشفى، معظمهم في حالة خطيرة، بينهم تسعة يعانون من انخفاض ضربات القلب وعشرون آخرون يعانون من نزيف داخلي.

وقال: علاوة على ذلك، وفي خطوة من شأنها تأجيج التوترات المتزايدة بالفعل، سيتم تقديم قانون الى الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين المقبل يسمح بتخدير الأسرى الذين يرفضون التغذية الاجبارية، وهذا الأجراء يخالف القانون الدولي ويعتبر شكلا من أشكال المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية وهو بمثابة تعذيب، ويجب ارغام إسرائيل على عدم إقراره.

وأكد  أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن رفاه وسلامة وحياة الآلاف من الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك المضربين عن الطعام.

وتابع منصور: ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح ببقاء إسرائيل، في مأمن من أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وإذا استمرت السلطة القائمة بالاحتلال في رفضها لمطالب احترام القانون الدولي، فلا بد من اتخاذ تدابير لوضع حد لانتهاكاتها وممارساتها غير القانونية وخاصة وقف استخدام الاعتقال الإداري لاحتجاز المدنيين الفلسطينيين، كما نواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأردف: علاوة على ذلك، ومنذ رسائلي الأخيرة في 17 يونيو، فإن  الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، آخذ في التدهور نتيجة للتدابير القمعية وغير القانونية التي لا تزال تضطلع بها إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف: ففي أعقاب اختفاء المستوطنين الثلاثة يوم  13 حزيران صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وتدابير العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال منصور: ففي قطاع غزة، واصلت إسرائيل شن الضربات الجوية، ما اسفر عن إصابة العديد من الفلسطينيين وخلق حالة من الخوف والذعر بين السكان الذين لا يزالون يعانون من أوضاع معيشية يرثى لها نتيجة الحصار غير القانوني  واللاإنساني الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وتابع: وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال غاراتها العنيفة على المدن والقرى الفلسطينية وارتفع عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم  إلى 330، من بينهم 24 عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، علما أن عددا من الفلسطينيين الذين قامت قوات الاحتلال باعتقالهم سبق أطلاق  سراحهم في عملية تبادل الأسرى عام 2011.

وأضاف: كما واصلت إسرائيل أيضا استخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما أدى الى استشهاد مواطن  في مخيم قلنديا، والمواطن محمود  دودين، 14 عاما،  في بلدة دورا جنوب الخليل، كما اصيب  العشرات من الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وشدد منصور على الإدانة الكاملة لجميع الإجراءات غير القانونية والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تزيد من حدة التوترات وزعزعة الاستقرار في الوضع على الأرض.

كما طالب  المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على العمل بشكل جماعي لمواجهة هذه الأزمة لمنع تفاقمها ووضع حد لجميع انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تدابير العقاب الجماعي.

وقال منصور:' لا يمكن للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يستمر في فشله في التحرك لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، الأمر الذي يعزز إفلاتها من العقاب ويشجعها على المضي في انتهاكاتها، وبالتالي الفشل في تحقيق السلام العادل والدائم'.