تفيد التقارير "الإسرائيلية" أن مخاوف الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" من تنفيذ عملية اختطاف قد تصاعد في الشهور الأخيرة، وذلك في أعقاب ارتفاع ملموس في توجيه عمليات اختطاف من قبل أسرى في سجون الاحتلال.

وسمحت الأجهزة الأمنية مؤخرا بالنشر معطيات ذات صلة، تشير إلى أنه منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي 2013 كشف الشاباك وبالتعاون مع مصلحة السجون عن 11 حادثة بدأ فيها الأسرى في السجون بتحريك ناشطين لتنفيذ عمليات اختطاف "إسرائيليين"، وأن نصف هؤلاء الأسرى من حركة فتح، والباقي من حركة حماس ومنظمات إسلامية أخرى.

وقال موقع "واينت" إن تحقيقات الشاباك مع عدد من الأسرى المشار إليهم استمرت حتى الأيام الأخيرة، وأنه قبل 3 شهور كشف الشاباك عن مخطط لعناصر من حركة فتح لتنفيذ عملية اختطاف بمساعدة أبناء عائلاتهم خارج السجن، وأن بعض هذه المحاولات حققت "نجاحا"، حيث قتل الجندي تومر حزون قبل نحو عام في الضفة من قبل أقارب للأسير "نور الدين"، المحكوم بالسجن لمدة 3 سنوات. واتهم ثلاثة من أقاربه بتنفيذ عملية الخطف والقتل بتوجيه مباشر منه خلال زيارته في السجن.

ونقل الموقع عن ضابط كبير في هيئة أركان الجيش "الإسرائيلي" قوله إن اختطاف الجندي حزون كان من الناحية المهنية بمستوى "منخفض وحتى متوسط"، أما عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة فهي "بمستوى مهني عال".

وأشار الموقع إلى أن مصلحة السجون تواجه منذ سنوات محاولات تهريب هواتف نقالة وشرائح للهواتف النقالة للأسرى في السجون بطرق متنوعة.

كما أشار الموقع إلى أنه تم اعتقال اثنين من سكان القدس المحتلة وأسير في سجن نفحة، المحكوم بتهمة محاولة القتل، بعد أن عرض الأخير على سجانة مبلغ 20 ألف شيكل مقابل تهريب هواتف نقالة للسجن.

وكتب أنه رغم مواصلة مصلحة السجون حملاتها ضد تهريب الهواتف الخليوية إلى السجون، فإن "خطط تنفيذ عمليات اختطاف لا تزال يخطط لها في السجون ويجري تنفيذها على الأرض".