سمحت المحكمة الإسرائيلية برفع جزئي لمنع النشر الذي فرض أمس على مجريات وتطورات قضية محاكمة ايهود اولمرت المتهم بتلقي الرشوة.

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، فقد فتحت الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال والغش تحقيقا جديدا ضد اولمرت بشبهة عرقلة الإجراءات القضائية وإغواء شاهد ومنعه من الإدلاء بشهادته.

وكانت النيابة الإسرائيلية توصلت في وقت سابق أمس مع شولاه زكين مديرة مكتب اولمرت وحافظة اسراره لصفقة ادعاء تقضي بمعاقبتها بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا بدلا من عام كامل كانت النيابة العامة أصرت عليه، ما يتيح للنيابة استخدام المواد المعلومات التي سلمتها زكين لها ضد اولمرت وبناء اتهام جديد ضده يتعلق بتعطيل الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر اسرائيلية إن النيابة العامة تنتظر حاليا الانتهاء من توقيع الصفقة للمسارعة في استخدام المعلومات المتعلقة بقضية الرشوة المعروفة بقضية "هولي لاند" المقامة ضد اولمرت، وشكلت زكين مفتاحها الذهبي لما تمتلكه من معلومات خطيرة لا يمكن إدانة اولمرت دونها.

ووفقا للصفقة، فاذا تمكنت النيابة من إقامة دعوى قضائية ضد اولمرت تتهمه فيها بتعطيل وتشويش الإجراءات القانونية فان زكين ستلعب دور "الشاهد الملك" وبالتالي لن تتمكن النيابة من محاكمتها على هذه التهمة لكن النيابة تدرك عدم امكانية تدخلها في قضية "هولي لاند" وستكتفي بالطلب من القاضي تخفيف عقوبة زكين مقابل شهادتها ضد اولمرت.

من ناحيته قال مستشار اولمرت القضائي امير دان ان "هذه الصفقة التي أبرمت قبيل صدور الحكم النهائي في قضية "هولي لاند" تعتبر عملية عرقلة وتعطيل للإجراءات القانونية وان خوف النيابة من نتائج المحكمة جعلها تنجر وراء صفقة معيبة مع متهمة سبق لها ان اعترفت بتلقي الرشوة بمئات آلاف الدولارات، إضافة إلى الحلي والأثاث وحسابات توفير للأطفال فقط لحثها على إدانة اولمرت".