رام الله – نقل مسؤول فلسطيني عن الرئيس محمود عباس قوله في اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس' لقد قبلت ان أكون رئيسا للحكومة لمدة عدة اشهر وليس عدة سنوات وعليه فان المشاورات لتشكيل الحكومة مرتبطة بوجود موعد دقيق لاجراء الانتخابات خاصة وان الاعداد والاشراف على الانتخابات هي المهمة الاساسية للحكومة القادمة'.

وقال المسؤول 'لن يبدأ الرئيس عباس مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية من الشخصيات المهنية ما لم يكن متأكدا من الموعد الذي ستجري فيه الانتخابات' واضاف' الرئيس عباس قال لاجتماع القيادة انه ينوي اصدار مرسومين رئاسيين الاول لاجراء الانتخابات والثاني بتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسته'.

واشار المسؤول الى ان 'الرئيس عباس قال انه لم يقبل تكليف رئاسة الحكومة الا بعد ان اشترط ربط التشكيل باجراء الانتخابات ولذلك فان اعلان الدوحة تحدث اساسا عن حكومة انتقالية وعن انتخابات'وقال' الرئيس قال لاجتماع القيادة انه لن يتعجل المشاورات لتشكيل الحكومة ومع ذلك فانه على استعداد للاستماع لأي اسماء مرشحة للانضمام الى الحكومة'.

وكان من المقرر ان تجري الانتخابات في الرابع من ايار المقبل ولكن عدم تمكن لجنة الانتخابات المركزية من تحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة جعل هذا الموعد، بحسب الكثير من المسؤولين، 'مستحيلا'.

ويتوقع مسؤولون انه في حال توفرت النية الصادقة لدى الاطراف فان الانتخابات من الممكن ان تجري في النصف الثاني من العام الجاري.

ومن جهة ثانية فقد كشف المسؤول الفلسطيني عن ' اتصالات واسعة تجري حاليا مع اطراف عربية ودولية لضمان ان لا تعرقل الحكومة الاسرائيلية الانتخابات في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية'وقال' اكد الرئيس على انه لن تجري انتخابات ما لم تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وان القدس الشرقية بالنسبة له خط احمر وان لا انتخابات بدونها'.

وقد سلمت 'حماس' لجنة الانتخابات المركزية مكتبها الرئيسي في غزة ولكن المسؤولين في اللجنة يقولون ان 'حماس' لم ترد بعد على مطلبهم فتح 5 مكاتب فرعية في قطاع غزة لكي تتمكن اللجنة من الشروع في اعادة تحديث السجل الانتخابي في غزة.

وليس بالامكان اجراء الانتخابات دون اعادة تحديث السجل الانتخابي وهو موضوع اساسي على جدول اعمال اجتماع سيعقد غدا الاحد في القاهرة بمشاركة مسؤولين من 'فتح' و'حماس' وشخصيات فصائلية ومستقلة مع مسؤولين مصريين.

وتشتكي حركة 'حماس' من ان 'فتح' لم تنفذ ما تعهدت به فيما يتعلق بالافراج عن معتقلين من السجون في الضفة الغربية.

وقد قالت حركة 'فتح' ومنسق لجنة الحريات في الضفة الغربية الدكتور نصطفى البرغوثي انه تم الافراج عن 64 معتقلا في الضفة الغربية ، ولكن 'حماس' ومسؤولين في لجنة الحريات في غزة قالوا ان القائمة غير دقيقة وانه تم فعليا الافراج عن عدد اقل بكثير مما تم الاعلان عنه.

ويقول مسؤولون ان الخلافات التي برزت في حركة'حماس' ، وخاصة في غزة ، حول اعلان الدوحة ترك اثاره على الجو العام بانتظار ما ستسفر عنه هذه الخلافات.

ولكن مسؤول كبير في حركة 'فتح' قال ل ،' نحن نوقع الاتفاقيات مع القيادات وقد وقع اعلان الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' خالد مشعل ولا نلتفت لأي اصوات اخرى وان كنا نخشى تاثيرها خاصة وانها تأتي من اطراف مؤثرة في غزة'.

وفي هذا الصدد فقد قال القيادي البارز في حركة 'حماس' محمود الزهار لوكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ' ان تولي الرئيس عباس مسؤولية الحكومة المقبلة لم يتم استشارة أحد فيه من قادة الحركة في غزة أو خارجها 'واضاف 'أن تسليم ابو مازن زمام الأمور مرفوض تماما وخطوة خاطئة وغير مقبولة من الناحية الاستراتيجية'مشيرا الى مشاورات ستجري في اطار الحركة خلال اليومين القادمين لبلورة موقف نهائي من هذا الموضوع.